عصر جوان آنلاین: پریسا مومن –  اقتصاد ایران سال‌هاست که در وضعیتی میان تعلیق و اضطرار حرکت می‌کند؛ نه آن‌چنان فروپاشیده که ناگزیر از تغییرات بنیادین باشد و نه آن‌قدر سامان‌یافته که بتواند مسیر توسعه را با ثبات طی کند. در این میان، صنعت به‌عنوان موتور بالقوه رشد اقتصادی، بیش از هر بخش دیگری قربانی این وضعیت معلق شده است. اعلام بسته‌های حمایتی چندصدهزار میلیارد تومانی، وعده‌های مکرر تامین سرمایه در گردش، یا تصمیمات ناگهانی درباره نرخ ارز، همه نشانه‌هایی از واکنش‌های کوتاه‌مدت به بحران‌هایی هستند که ریشه‌ای عمیق‌تر از آن دارند که با چنین اقدامات مقطعی درمان شوند. واقعیت آن است که مساله اصلی صنعت ایران نه کمبود بسته حمایتی است و نه حتی کمبود منابع مالی، بلکه فقدان یک برنامه توسعه صنعتی منسجم، شفاف و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصاد ایران است؛ برنامه‌ای که بتواند نسبت صنعت را با دولت، بازار، ارز، انرژی، تجارت خارجی و نظام مالی تعریف کند.

اگر به تجربه تاریخی توسعه در ایران نگاه کنیم، تنها مقطعی که می‌توان از وجود یک چارچوب نسبتاً منسجم برای رشد تولید و صنعت سخن گفت، دوره برنامه سوم توسعه است. در آن مقطع، هرچند کاستی‌ها و محدودیت‌های فراوانی وجود داشت، اما دست‌کم یک تصور نسبتاً روشن از اولویت‌های صنعتی، نقش دولت و بازار و جایگاه ایران در اقتصاد جهانی شکل گرفته بود. پس از آن، برنامه‌های توسعه به‌تدریج از محتوا تهی شدند و بیشتر به مجموعه‌ای از احکام کلی، آرزوهای غیرقابل تحقق و شعارهای سیاسی تبدیل شدند. صنعت در این میان، یا به‌عنوان محلی برای توزیع رانت دیده شد یا ابزاری برای تحقق اهداف کوتاه‌مدت سیاسی، نه یک پروژه ملی بلندمدت.

در چنین ساختاری، طبیعی است که هر نوع حمایت دولتی از تولید، به‌جای آنکه به افزایش بهره‌وری، ارتقای فناوری و تقویت رقابت‌پذیری منجر شود، به رانت، فساد و اتلاف منابع بینجامد. تجربه ارز ترجیحی یکی از روشن‌ترین مصادیق این مساله است. ارز ارزان‌قیمت که با نیت حمایت از تولید و کنترل قیمت‌ها تخصیص داده شد، در عمل به یکی از بزرگ‌ترین کانال‌های توزیع رانت در اقتصاد ایران تبدیل شد. نه‌تنها بخش قابل‌توجهی از این منابع هرگز به تولیدکننده واقعی نرسید، بلکه همان مقدار اندکی هم که به دست تولید رسید، اغلب به جای سرمایه‌گذاری مولد صرف جبران ناکارآمدی‌های ساختاری، هزینه‌های سربار و زیان‌های ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط شد.

اصرار چندین‌ساله صنعتگران بر تک‌نرخی شدن ارز، دقیقاً از همین‌جا ناشی می‌شود. صنعت نمی‌تواند در فضایی فعالیت کند که قیمت مهم‌ترین متغیر اقتصاد کلان، یعنی ارز، تابعی از تصمیمات اداری، روابط غیرشفاف و امضاهای طلایی باشد. ارز چندنرخی نه‌تنها امکان برنامه‌ریزی را از تولیدکننده می‌گیرد، بلکه او را در رقابتی نابرابر با رانت‌جویانی قرار می‌دهد که سودشان نه از تولید، بلکه از دسترسی به منابع ارزان و فروش آن در بازار آزاد تامین می‌شود. در چنین فضایی، حتی کارآمدترین بنگاه‌ها نیز یا ناچار به خروج از بازار می‌شوند یا به‌تدریج به همان منطق رانتی تن می‌دهند.

حرکت دولت چهاردهم به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز، هرچند اقدامی ضروری و در جهت درست است، اما باید آن را بیش از آنکه حاصل یک استراتژی اقتصادی سنجیده بدانیم، نتیجه فشار شرایط و محدودیت منابع ارزی تلقی کنیم. وقتی دولتمردان صراحتاً اعلام می‌کنند که دیگر ارزی برای توزیع با نرخ‌های ترجیحی باقی نمانده، روشن است که تصمیم به تک‌نرخی شدن بیش از آنکه از موضع اقتدار باشد، از سر اجبار اتخاذ شده است. با این حال، حتی تصمیمات ناخواسته نیز می‌توانند اگر درست اجرا شوند، به نتایج مثبت منجر شوند؛ مشروط بر آنکه با اصلاحات مکمل همراه باشند.

یکی از بزرگ‌ترین خطاهای سیاست‌گذاری در دهه‌های اخیر، تفکیک مصنوعی میان سیاست‌های ارزی، انرژی، یارانه‌ای و صنعتی بوده است. تجربه هدفمندی یارانه‌ها نمونه بارزی از این گسست سیاستی است. قرار بود آزادسازی قیمت انرژی، همزمان با پرداخت یارانه نقدی به خانوارها و حمایت هدفمند از صنعت اجرا شود. در عمل، تنها بخش پرداخت نقدی آن هم به شکلی شتاب‌زده و بدون پشتوانه پایدار اجرا شد. نتیجه، افزایش شدید نقدینگی، تشدید تورم و از بین رفتن ارزش واقعی یارانه‌ها بود. سهم صنعت از این اصلاحات، نه حمایت بود و نه توانمندسازی؛ بلکه افزایش تدریجی هزینه‌های انرژی، بی‌آنکه ابزار جبرانی موثری در اختیار تولیدکننده قرار گیرد.

دولت‌ها در این سال‌ها همواره از ارزان بودن نسبی انرژی به‌عنوان یک مزیت برای صنعت سخن گفته‌اند، گویی تامین زیرساخت‌های اساسی مانند برق، گاز، آب و امنیت، لطفی است که حاکمیت به تولیدکننده می‌کند. این در حالی است که در همه تجربه‌های موفق توسعه، تامین زیرساخت‌های عمومی جزو بدیهی‌ترین وظایف دولت‌ها بوده و اساساً بدون آن، سخن گفتن از توسعه صنعتی بی‌معناست. مشکل صنعت ایران نه صرفاً قیمت انرژی، بلکه بی‌ثباتی، قطع مکرر برق و گاز، نبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و فقدان افق قابل پیش‌بینی برای فعالیت اقتصادی است.

دخالت گسترده و مداوم دولت در اقتصاد، بدون آنکه مسئولیت نتایج آن را بپذیرد، یکی دیگر از گره‌های اصلی این وضعیت است. دولت در ایران همزمان می‌خواهد قیمت‌گذار باشد، توزیع‌کننده منابع باشد، ناظر باشد و در عین حال پاسخگوی ناکارآمدی‌ها نباشد. هر زمان که فشارها افزایش می‌یابد، با یک بسته حمایتی یا دستورالعمل جدید تلاش می‌کند بحران را به تعویق بیندازد. این رویکرد نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه به انباشت ناترازی‌ها در بودجه، نظام بانکی و بخش واقعی اقتصاد منجر می‌شود.

بسته ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی تامین سرمایه در گردش نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است. تزریق منابع مالی در اقتصادی که با تورم مزمن، کسری بودجه ساختاری و نظام بانکی ناتراز مواجه است، اگر بدون اصلاحات نهادی انجام شود، بیش از آنکه به رشد تولید کمک کند، به تشدید تورم و انتقال منابع به فعالیت‌های غیرمولد می‌انجامد. تجربه‌های پیشین نشان داده که بخش قابل‌توجهی از این منابع یا هرگز به دست واحدهای تولیدی واقعی نمی‌رسد یا در نهایت صرف بازپرداخت بدهی‌های قبلی و جبران زیان‌های انباشته می‌شود.

مساله اساسی اینجاست که صنعت ایران به پول ارزان نیاز ندارد؛ به محیط باثبات، قواعد شفاف و سیاست‌گذاری قابل پیش‌بینی نیاز دارد. تا زمانی که تولیدکننده نداند شش ماه یا یک سال دیگر نرخ ارز، قیمت انرژی، مقررات صادرات و واردات یا سیاست‌های مالیاتی چگونه خواهد بود، هیچ بسته حمایتی نمی‌تواند او را به سرمایه‌گذاری جدید ترغیب کند. توسعه صنعتی یک فرآیند تدریجی و زمان‌بر است که نیازمند اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی است؛ اعتمادی که در سایه تصمیمات ناگهانی و سیاست‌های متناقض شکل نمی‌گیرد.

یکسان‌سازی نرخ ارز اگر با انضباط مالی، اصلاح نظام بانکی و شفاف‌سازی سیاست‌های تجاری همراه شود، می‌تواند یکی از پایه‌های بازسازی این اعتماد باشد. اما اگر این سیاست به‌تنهایی و بدون مدیریت تبعات تورمی اجرا شود، خطر آن وجود دارد که فشارهای معیشتی افزایش یابد و دولت بار دیگر به سمت مداخلات قیمتی و بازتولید اشکال جدیدی از رانت سوق داده شود. تجربه اقتصاد ایران بارها نشان داده که بازگشت از اصلاحات نیمه‌کاره، بسیار محتمل‌تر از پیشروی پیگیرانه در مسیر اصلاحات است.

در نهایت، مساله صنعت ایران را باید در چارچوبی گسترده‌تر از یک بخش اقتصادی دید. صنعت آینه‌ای از کیفیت حکمرانی اقتصادی است. نبود برنامه توسعه صنعتی، بازتابی از نبود اجماع ملی درباره مسیر توسعه، نقش دولت و جایگاه ایران در اقتصاد جهانی است. تا زمانی که این پرسش‌های بنیادین پاسخ داده نشوند، هر سیاست صنعتی به مجموعه‌ای از اقدامات پراکنده و واکنشی تقلیل خواهد یافت. تزریق منابع، تغییر نرخ ارز یا اعلام بسته‌های حمایتی، بدون اصلاح این بنیان‌ها، نه‌تنها راهگشا نخواهد بود، بلکه هزینه اصلاحات آینده را نیز افزایش خواهد داد.

اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند خروج از منطق تصمیم‌گیری‌های مقطعی و سیاست‌زده است. سپردن کار به کاردان، پذیرش قواعد علم اقتصاد و بازگشت به برنامه‌ریزی مبتنی بر واقعیت، نه یک انتخاب لوکس، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. صنعت می‌تواند موتور رشد و اشتغال باشد، اما تنها زمانی که از ابزار توزیع رانت به پروژه‌ای ملی برای توسعه پایدار تبدیل شود. در غیر این صورت، حتی بزرگ‌ترین بسته‌های حمایتی نیز چیزی جز مسکن‌های موقت نخواهند بود که درد را برای مدتی کوتاه پنهان می‌کنند، بی‌آنکه درمانی در کار باشد.