عصر جوان آنلاین- پریسا مومن: در هفته‌های پایانی مهرماه، بازار گوشت کشور بار دیگر چهره واقعی خود را نشان داد؛ بازاری که در ظاهر با شعار «تنظیم»، اما در عمل با بی‌نظمی اداره می‌شود. سیاستی که با هدف مهار قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کننده طراحی شده بود، امروز به نقطه‌ای رسیده که گوشت «تنظیم بازاری» با نرخ‌هایی بالاتر از بازار آزاد عرضه می‌شود.

در فروشگاه‌هایی که قرار بود گوشت وارداتی را زیر ششصد هزار تومان بفروشند، حالا تکه‌های گوشت تا نهصد هزار تومان قیمت خورده‌اند؛ بی‌کیفیت، بی‌نظم و بی‌اعتماد. این فقط نشانه‌ی یک ناکارآمدی مقطعی نیست، بلکه تصویری از بحران ساختاری در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی ایران است.

نظام «تنظیم بازار» در ایران از اساس با یک تناقض درونی روبه‌روست. از یک‌سو دولت می‌خواهد با مداخله در عرضه و قیمت، رضایت مردم را بخرد، و از سوی دیگر منابع و ابزار لازم برای چنین دخالتی را ندارد. حذف گوشت سیصد هزار تومانی وارداتی، نقطه عطف این تغییر بود. با تبدیل ارز ترجیحی به نرخ نیما، دولت عملاً از نقش «تنظیم‌کننده مستقیم قیمت» کنار رفت و بار دیگر تصمیم گرفت همه‌چیز را به بازار بسپارد؛ بازاری که البته نه رقابتی است و نه شفاف.

همان‌طور که «حسین کریمی‌خسرو»، عضو اتاق بازرگانی، گفته است: «این تصمیم شاید در ظاهر فقط یک اصلاح قیمتی بود، اما در واقع، ساختار تأمین و مصرف پروتئین در کشور را زیر و رو کرد.» با حذف ارز یارانه‌ای، شکاف قیمتی میان گوشت داخلی و وارداتی از بین رفت و دولت عملاً اهرم خود را برای کنترل بازار از دست داد.

مقامات دولتی بارها تکرار کرده‌اند که دیگر نمی‌توان انتظار گوشت ارزان داشت، چون «قیمت جدید باید به هزینه تولید داخل نزدیک باشد». این یعنی دولت پذیرفته که دیگر توان حمایت مستقیم از سفره مردم را ندارد، اما هنوز حاضر نیست این ناتوانی را به‌صراحت اعلام کند.

پیش از حذف گوشت ارزان وارداتی، دامداران داخلی تحت فشار رقابتی نابرابر بودند. گوشت وارداتی با ارز ترجیحی وارد می‌شد و با قیمتی پایین‌تر از تولید داخلی عرضه می‌گردید. در ظاهر به نفع مصرف‌کننده بود، اما در واقع دامدار را به ورشکستگی می‌کشاند. حالا که دولت عقب نشسته، دامدار تصور می‌کند می‌تواند ضرر گذشته را جبران کند، ولی در غیاب حمایت هدفمند، او نیز در دام گرانی نهاده‌ها گرفتار شده است.

پیشنهاد کارشناسان روشن است: اگر دولت نیمی از یارانه واردات را به تولیدکننده داخلی بدهد تا نهاده‌ها (ذرت و سویا) را ارزان‌تر بخرد، قیمت تمام‌شده گوشت داخلی کاهش می‌یابد و بازار متعادل‌تر می‌شود. اما سیاست‌گذار همواره ترجیح داده است به جای ساخت زیرساخت، مسکن موقتی تجویز کند.

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های ناکارآمدی اقتصادی در بازار گوشت، شکاف بزرگ میان قیمت دام زنده و قیمت گوشت در فروشگاه است. دامدار گوشت را کیلویی سیصد تا چهارصد هزار تومان می‌فروشد، اما در مغازه‌ها همان گوشت تا یک‌میلیون و پانصد هزار تومان قیمت دارد.

این اختلاف، نه نتیجه‌ی تورم، بلکه محصول شبکه‌ای از واسطه‌گری، مالیات پنهان، هزینه حمل‌ونقل و ضعف نظارت است. هرکسی در این زنجیره سهمی از سود می‌برد، جز تولیدکننده و مصرف‌کننده.

دولت برای جبران این شکاف، تصمیم گرفت عرضه گوشت تنظیم بازاری را تا هفتاد درصد کاهش دهد تا دامدار بتواند گوشت خود را گران‌تر بفروشد. اما این تصمیم، در عمل فقط به کمبود در بازار مصرف و صف‌های طولانی انجامید. در اقتصاد، «کاهش عرضه» در بازاری با «تقاضای غیرقابل انعطاف» فقط یک معنا دارد: جهش قیمت.

در اقتصاد ایران هرجا سخن از کشاورزی و دامداری می‌شود، رد پای ارز و واردات نیز هست. بیش از هشتاد درصد نهاده‌های دامی کشور وارداتی است. ذرت، سویا و جو، با نرخ ارز نیمایی قیمت‌گذاری می‌شوند و کوچک‌ترین نوسان ارزی، بلافاصله بر سفره مردم اثر می‌گذارد.

در یک سال گذشته، هزینه خوراک دام تقریباً دو برابر شده است. دامدار ایرانی در حالی باید روزانه هزینه بیشتری برای تغذیه هر رأس دام بپردازد که نه نقدینگی دارد، نه تسهیلات ارزان، و نه امیدی به پایداری سیاست‌ها. بدون توسعه کشت داخلی نهاده‌ها، حمایت تعرفه‌ای و مبارزه با قاچاق نهاده، هیچ تولید پایداری شکل نمی‌گیرد.

صادرات بی‌رمق، واردات محدود

در سال ۱۴۰۴ دولت برنامه داشت حدود چهل‌هزار تن دام زنده، صدوسی‌و‌پنج‌هزار تن گوشت منجمد و هفتاد‌هزار تن گوشت گرم وارد کند. این ارقام نشان می‌دهد که سهم واقعی واردات از کل مصرف داخلی بین ده تا پانزده درصد است. اما چون این واردات تنها بخش اندکی از بازار را پوشش می‌دهد، اثر آن بر قیمت‌ها محدود است.

از سوی دیگر، با افزایش هزینه‌های تولید داخلی، صادرات دام نیز کاهش یافته است. نه بازارهای خارجی از قیمت‌های ایران استقبال می‌کنند و نه زیرساخت‌های حمل و بسته‌بندی کشور اجازه رقابت می‌دهد. در نتیجه، تولیدکننده داخلی در بن‌بست قرار گرفته است؛ نمی‌تواند صادر کند و نمی‌تواند در داخل بفروشد.

سقوط مصرف پروتئین در سفره مردم

گوشت قرمز نخستین قربانی بحران تورم است. با افزایش شدید قیمت، مصرف سرانه گوشت قرمز ایرانیان از حدود دوازده کیلوگرم در سال به شش تا هفت کیلو کاهش یافته است. فروش در کشتارگاه‌ها تا ۳۵ درصد پایین آمده و بسیاری از واحدهای کوچک تعطیل شده‌اند.

در خانواده‌های کم‌درآمد، گوشت به کالایی لوکس تبدیل شده است. مصرف ماهی یک‌بار هم برای بعضی از آن‌ها دشوار است. جای گوشت را نان، سیب‌زمینی و برنج گرفته و حالا حتی تخم‌مرغ و مرغ نیز در مسیر حذف از سفره‌ها قرار گرفته‌اند.

گزارش‌های متعددی هشدار می‌دهد که این روند به سوء‌تغذیه، کاهش رشد کودکان و تشدید نابرابری اجتماعی منجر خواهد شد. در بسیاری از کارخانه‌ها، غذای گرم کارگری حذف شده و پیمانکاران به‌جای وعده غذایی، مبلغی ناچیز پرداخت می‌کنند. در ظاهر هزینه‌ها کنترل می‌شود، اما در واقع نیروی کار ضعیف‌تر و بهره‌وری کمتر می‌شود.

در روزهایی که دولت گوشت تنظیم بازاری توزیع می‌کند، صف‌های طولانی شکل می‌گیرد. مردم ساعت‌ها منتظر می‌مانند و در پایان، بسیاری دست خالی برمی‌گردند. این صحنه‌ها یادآور دهه‌های گذشته است، زمانی که کمبود، هویت همیشگی بازارهای ایرانی بود.

این نارضایتی اجتماعی پیامد مستقیم سیاستی است که به جای «تولید و نظارت»، بر «توزیع و وعده» تکیه دارد. در نتیجه، بازار سیاه و قاچاق معکوس گوشت رونق گرفته است. برخی مردم حتی برای خرید گوشت ارزان‌تر به استان‌های مرزی سفر می‌کنند، و همین موضوع خطر گسترش بیماری‌های دامی و تقلب را افزایش داده است.

تغییر سیاست ارزی؛ ریشه‌ی گرانی

تبدیل ارز ترجیحی به ارز مبادله‌ای برای واردات گوشت، شاید مهم‌ترین عامل جهش قیمت در ماه‌های اخیر باشد. وقتی هزینه واردات هر کیلو گوشت از شش دلار به حدود ده دلار رسید، قیمت تمام‌شده در بازار داخلی نیز تا حدود نهصد هزار تومان بالا رفت.

در چنین شرایطی، واردکنندگان هم ترجیح دادند گوشت را نه در بازار آزاد بلکه در قراردادهای تضمینی با رستوران‌ها، هتل‌ها و صنایع فرآوری بفروشند. در نتیجه، سهم مردم از گوشت وارداتی کمتر و کمتر شد.

بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، تولید داخلی حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد نیاز کشور را تأمین می‌کند، اما این عدد به‌ظاهر مثبت، در عمل نشان‌دهنده فشار بی‌سابقه بر منابع داخلی است. افزایش نرخ ارز و سخت‌تر شدن واردات باعث شده نقش گوشت وارداتی از «تنظیم‌کننده قیمت» به «تضمین‌کننده تداوم عرضه» تغییر کند.

سال‌هاست که در ایران از «خودکفایی غذایی» سخن گفته می‌شود؛ شعاری که بیش از آنکه سیاست باشد، ابزار تبلیغاتی بوده است. در شرایطی که حتی نهاده‌های تولید داخلی از خارج تأمین می‌شود، حرف از خودکفایی بیشتر به شوخی شبیه است.

وقتی دولت با افتخار می‌گوید ۹۰ درصد گوشت کشور در داخل تولید می‌شود، باید پرسید با چه هزینه‌ای؟ با مصرف بی‌رویه آب و زمین؟ با فرسودگی دام و فقر روستاییان؟ و در نهایت، با حذف گوشت از سفره مردم؟

سیاست درست نه «ممنوعیت واردات»، بلکه «واردات هدفمند همراه با حمایت از تولید داخلی» است. واردات باید در زمانی که تولید داخلی کم است، به‌عنوان ضربه‌گیر عمل کند، نه تهدید. دولت باید با مالیات و تسهیلات ارزان از دامداران حمایت کند، نه با شعارهای پوچ.

بازار گوشت، تنها یک بخش از اقتصاد کشور است، اما می‌تواند نمادی از شکست سیاست‌های کلی باشد.
وقتی دولت از نقش تنظیم‌کننده واقعی خارج شود و در عوض به توزیع دستوری و واردات اضطراری تکیه کند، نتیجه چیزی جز نارضایتی مردم و فرسودگی تولید نیست.

حذف ارز ترجیحی بدون حمایت جایگزین، یعنی رها کردن تولیدکننده در گرداب تورم.
کاهش واردات بدون اصلاح ساختار، یعنی تشدید کمبود.
و وعده گوشت ارزان بدون برنامه، یعنی فریب افکار عمومی.

دولت اگر می‌خواهد از این چرخه معیوب خارج شود، باید به جای شعار تنظیم بازار، به سیاست تولید پایدار و حمایت هدفمند از مصرف‌کننده واقعی بازگردد.

تا زمانی که شکاف میان «قیمت تولید» و «قدرت خرید مردم» پر نشود، هر «تنظیم بازاری» شکست‌خورده است.