پریسا مومن –  قیمت دلار که پس از صعود یکباره اسفند ماه سال گذشته در بهار و تابستان آرام گرفته بود از اواخر پاییز آرام آرام روند صعودی به خود گرفته وبار دیگر در اسفندماه امسال نیز دچار التهاب شد و از مرز ۶۰ هزارتومانی را عبور کرد و بار دیگر بازارهای کالایی را نیز دچار افزایش قیمت کرد.

با وجود حراج سکه قیمت سکه هم روندی فزاینده دارد. با وجودی که مدیران ارشد اقتصادی از جمله دو سیاستگذار اصلی یعنی وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی و رسانه‌های هوادار دولت بارها و بارها هراس دلاری را فریاد زدند، اما قیمت دلار همچنین روندی فزاینده دارد. این اتفاق نشان می‌دهد قیمت دلار از هیچ نیروی سیاسی و اقتصادی با نفوذ در سیاست و اقتصاد کشور فرمان نمی‌برد و از قانون خود تبعیت می‌کند.

سیاست‌های اصلی در اقتصاد کلان شامل سیاست‌های پولی و ارزی‌، سیاست‌های مالی و سیاست‌های تجاری است. هرگونه ناسازگاری یا ناسازگاری میان سیاست‌های یادشده پیامدهایی بر بازارکالا ، بازار ارز، بازار کار دارند و دولت‌هایی که از سوی یک حزب سیاسی شناخته‌شده مدیریت می‌شوند، این سیاست‌ها را با هم سازگار می‌کنند. علاوه‌بر این، دولت‌های حاکم در نظام‌های کامیاب راهبرد بلند‌مدتی دارند که از فلسفه اقتصادی آنها سرچشمه می‌گیرد. به این ترتیب در آمریکا و انگلستان و ژاپن و استرالیا و کانادا اقتصاد بازار کنار گذاشته می‌شود و دگرگونی در همین چارچوب انجام می‌شود.

حالا و در چنین شرایطی است که ردپای سیاست‌های پولی و ارزی دولت سیزدهم که سیاستگذار آنها را اجرا می‌کند در هر فعالیت اقتصادی و بازارهای دیگر اثرگذار شده است. صادرکنندگان باور دارند اجبار به فروش ارز به قیمتی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، انگیزه صادرات را کاهش می‌دهد. این وضعیت برای صادرکنندگان دولتی و خصولتی هم شاق شده و صادرکنندگان بخش خصوصی نیز گلایه‌های عمیق دارند. از سوی دیگر، برخی افراد حالا بدون داشتن سابقه و کارنامه و تنها برای استفاده از تفاوت ارزهای نیمایی و نیز دلار ۲۸۵۰۰ تومانی و دیگر نرخ‌ها وارد‌کننده شده‌اند و به همین دلیل کسری ترازی تجاری ۱۴ میلیارد دلار پدیدار شده است. بانک مرکزی برای اینکه حواس بازیگران اقتصادی را از بازار ارز دور کند حاضر می‌شود نرخ بهره بانکی سفت‌شده را بشکند و به ۳۰ درصد برساند که بازار سرمایه را ناکار کرده است.

قیمت هردلار در بازار آزاد به ۶۰ هزار تومان رسیده است. به این ترتیب و با توجه به اینکه میانگین قیمت دلار در ماه‌های آخر دوره قانونی فعالیت دولت دوازدهم ۲۱ هزار تومان بود، قیمت هر دلار در ۳۰ ماه تازه‌سپری‌شده نزدیک سه‌برابر شده است. چرا چنین اتفاقی می‌افتد و چرا دولت سیزدهم و سیاستگذار ارزی و پولی به مخمصه می‌افتد؟ حقیقت تلخ این است که سیاستگذار پولی و ارزی تصور می‌کند با کنترل‌های سفت و سخت بر میزان عرضه‌وتقاضا دوسوی بازار ارز را در اختیار دارد و به همین دلیل حاضر نیست سرکشی دلار را قبول کند. وزیر می‌گوید بازار آزاد ارز را قبول ندارد. دولت سیزدهم باوردارد عرضه انحصاری ارز با درجه بالای انحصار به دلیل سهم بالای درآمدهای نفت و میعانات گازی و نیز قبول شدن دیدگاه دولت از سوی صادرکنندگان عمده مثل پتروشیمی و فولاد و دیگر فلزات اساسی انحصار کامل برقرار است و دلیلی ندارد قیمت‌ها به سوی بالا بروند. این یک خطای راهبردی است که بانک مرکزی شاید فراموش کرده باشد که تنها در بازار ارز یک انحصار قوی ایجاد کرده، اما در بازارهای کالا و سرمایه و طلا دولت انحصار ندارد. این بازارها همانند رقیب بازار ارز فعالیت می‌کنند و قیمت‌ها را به تحرک وا‌می‌دارد.