پریسا مومن– ثبات اقتصادی از مباحث کلیدی و از شرایط اساسی پیشرفت هر کشور می باشد؛ زیرا بدون تحقق این شرط افق آینده برای سرمایه گذاری و تولید روشن نیست و برنامه ریزی برای فعالیت اقتصادی سودآور با مشکل روبه رو می شود. با ثبات اقتصادی شرایط پایداری وجود دارد که افراد جامعه نسبت به تأمین نیازهای ضروری آینده خود و تولیدکننده نسبت به سودآوری فعالیت اقتصادی اش، نگران نوسان های اقتصادی نیست. از سوی دیگر ازآنجاکه اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است درون زا و برون نگر که با استفاده از نیروها، منابع، استعدادهای داخلی و توان های مردمی مسیر رشد اقتصادی و پیشرفت جامعه را می پیماید؛ بنابراین قادر است ثبات اقتصادی کشور را در بالاترین سطح تأمین نماید؛ اما اگر اقتصاد کشور به جای برون نگربودن، برون گرا بود، نوسان های اقتصاد جهانی از یک سو و نقشه ها و توطئه های دشمنان از سوی دیگر، ثبات اقتصاد کشور در سطح کلان را از بین برده و اقتصاد کشور با تکانه های خارجی دچار آسیب یا بحران می گردد. در این مقاله تلاش شده با توجه به ویژگی های یک اقتصاد باثبات در سطح کلان و مهم ترین راهبردها و الزامات اقتصاد مقاومتی، رابطه این دو با یکدیگر بررسی گردیده و اثبات گردد که در شرایط موجود کشور تنها با تحقق اقتصاد مقاومتی می توان به ثبات اقتصادی دست یافت.

آنچه در سال‌های اخیر به‌شدت شرایط تولید را تحت تاثیر قرار داده، نگاه متولیان امر بر روند تولید است. نوسانات و تغییر مداوم بخشنامه‌ها و قوانین نکته‌ای است که از سوی بخش خصوصی به ویژه اعضای اتاق ایران مورد انتقاد بوده؛ آنها به عنوان افرادی که کسب‌وکارشان به‌شدت از سیاست‌های اقتصادی کشور تاثیر می‌پذیرد، معتقدند اگر قرار است اقتصاد کشور رونق بگیرد باید برای رونق تولید فکری کرد و در این مسیر راهی جز ایجاد ثبات در سیاست‌ها و در پی آن ثبات قیمتی نداریم. آنچه زمینه تولید را هموار می‌کند، اعتماد سرمایه‌گذاران به فضای کلی اقتصاد است.

در پایان باید گفت اگر انتظار داریم که نقدینگی مردم به سمت کارخانجات و تولید هدایت شود باید ثبات در بازارهای دلار و ارز ایجاد شود و یک ثبات اقتصادی نسبی در کشور ایجاد شود.