عصر جوان آنلاین- پریسا مومن: شکاف ساختاری میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن ایران، با گذر زمان نه تنها کاهش نیافته بلکه هر روز عمیق‌تر شده است. تورم ساخت و هزینه‌های غیرمولد، از مهم‌ترین موانع تولید مسکن محسوب می‌شوند و دسترسی به خانه را برای بخش بزرگی از جامعه به رویایی دوردست تبدیل کرده‌اند.پدیده شکاف ساختاری میان عرضه و تقاضا سال‌هاست که گریبانگیر بازار مسکن است؛ شکافی که نه تنها در طول زمان پر نشده، بلکه روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود. در یک سوی این معادله، انباشت تقاضای مسکن قرار دارد که ناشی از رشد جمعیت، افزایش تعداد خانوارها، مهاجرت گسترده به شهرها و تغییر سبک زندگی است. در سوی دیگر، عرضه مسکن است که به دلایل مختلفی از جمله تورم ساخت، هزینه‌های غیرمولد، محدودیت‌های مالی و سیاست‌گذاری‌های نادرست، با سرعت کند و محدود پیش می‌رود.

این عدم تناسب سبب شده است که دسترسی به مسکن برای بخش بزرگی از جامعه به رویایی دوردست تبدیل شود و خانه که باید به عنوان سرپناهی امن و در دسترس شناخته شود، اکنون به کالایی کمیاب و سرمایه‌ای پرریسک بدل شده است. واقعیت این است که حتی طرح‌های بزرگ دولتی نیز به دلیل ریشه‌دار بودن مشکلات، توانایی چندانی در بازگرداندن تعادل ندارند.

یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین عوامل در نابسامانی بخش مسکن، پدیده‌ای است که کارشناسان آن را «تورم ساخت» می‌نامند. برخلاف تصور عمومی که فکر می‌کند افزایش هزینه ساخت تنها در دوره‌های رونق اقتصادی رخ می‌دهد، در ایران تورم ساخت روندی مستمر و صعودی داشته است. حتی در سال‌هایی که رکود شدید بر بازار مسکن حاکم بوده و تقاضای مصرفی کاهش یافته، قیمت مصالح و هزینه‌های اجرایی ساخت نه تنها کاهش نیافته، بلکه همچنان رو به رشد بوده است.

به عنوان نمونه، قیمت هر تن میلگرد طی یک دهه بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته و سیمان که زمانی به عنوان یکی از مصالح ارزان‌قیمت شناخته می‌شد، اکنون سهم بزرگی از هزینه ساخت را به خود اختصاص می‌دهد. این روند نشان می‌دهد که تورم ساخت، تابعی از منطق اقتصادی عرضه و تقاضا در بازار مسکن نیست، بلکه متاثر از شرایط کلان اقتصاد، نوسانات ارزی، هزینه‌های انرژی و ناکارآمدی در زنجیره تولید و توزیع مصالح است.

افزون بر مصالح، دستمزد نیروی انسانی نیز بخش قابل‌توجهی از هزینه ساخت را تشکیل می‌دهد. طی سال‌های اخیر، با رشد نرخ تورم عمومی و افزایش هزینه‌های معیشت، کارگران ساختمانی نیز دستمزدهای بالاتری مطالبه کرده‌اند. این روند، اگرچه طبیعی به نظر می‌رسد، اما در نهایت باعث می‌شود هزینه تمام‌شده یک واحد مسکونی به شکلی غیرقابل‌کنترل افزایش یابد.

در شرایطی که دستمزد کارگران، قیمت تجهیزات تأسیساتی، هزینه حمل‌ونقل و حتی کوچک‌ترین اجزای ساخت‌وساز هر سال بالا می‌رود، انتظار رونق تولید مسکن چندان واقع‌بینانه نیست. سازندگان کوچک و متوسط، که ستون اصلی ساخت‌وساز شهری محسوب می‌شوند، اغلب در برابر این فشارهای هزینه‌ای تاب نمی‌آورند و از ادامه فعالیت بازمی‌مانند. به همین دلیل بسیاری از پروژه‌ها نیمه‌تمام رها می‌شوند یا به دلیل کسری بودجه، سال‌ها طول می‌کشد تا تکمیل شوند.