پریسا مومن- در دهه‌های اخیر، واژه «توسعه» به یکی از پرتکرارترین کلیدواژه‌های ادبیات اقتصادی ایران بدل شده، اما آنچه در عمل رخ داده، بیشتر «رشد ناپایدار» بوده تا توسعه‌ی متوازن. بررسی روندهای اقتصادی ایران نشان می‌دهد که کشور هنوز نتوانسته از چرخه‌ی معیوب وابستگی به درآمدهای نفتی، بی‌ثباتی سیاستی، و ناکارآمدی ساختار نهادی خارج شود. این در حالی است که توسعه، پیش‌نیازهایی عمیق‌تر و پیچیده‌تر از صرفاً رشد عددی تولید ناخالص داخلی دارد.

بیش از ۷۰ درصد درآمدهای دولت در سال‌های گذشته، مستقیم یا غیرمستقیم به صادرات نفت و فرآورده‌های آن وابسته بوده است. این وابستگی سبب می‌شود اقتصاد ایران در برابر تکانه‌های خارجی، مانند نوسانات قیمت جهانی نفت یا تحریم‌های بین‌المللی، آسیب‌پذیر باشد. بودجه‌های سالانه نیز عمدتاً بر پایه فروض خوش‌بینانه بسته می‌شوند و در عمل دچار کسری مزمن و غیرشفاف می‌گردند.

در نظام مالیاتی ایران، بخش بزرگی از اقتصاد کشور از مالیات گریزان یا معاف است؛ از نهادهای خاص گرفته تا بازارهای غیرمولد نظیر سفته‌بازی در ملک و ارز. این امر نه‌تنها منابع مالی دولت را محدود کرده، بلکه شکاف طبقاتی را نیز افزایش داده است. به‌عبارتی، هزینه توسعه بر دوش طبقات متوسط و پایین‌تر افتاده است، در حالی که فعالیت‌های پرسود در سایه عدم شفافیت، از پرداخت سهم خود طفره می‌روند.

با افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به‌شدت کاهش یافته است. نرخ استهلاک سرمایه از نرخ سرمایه‌گذاری پیشی گرفته و این به معنای تخریب ظرفیت تولیدی کشور است. عدم ثبات سیاست‌گذاری، تغییرات مکرر قوانین، و نبود ضمانت اجرایی، افق دید فعالان اقتصادی را کوتاه کرده و موجب حرکت سرمایه‌ها به سمت بازارهای امن‌تر (چه داخلی نظیر طلا و ارز و چه خارجی) شده است.

توسعه اقتصادی نیازمند نهادهای کارآمد، شفاف و پاسخگوست. در ایران اما سیاست‌گذاری اقتصادی غالباً در سایه فشارهای سیاسی، تصمیمات کوتاه‌مدت و ملاحظات غیرکارشناسی انجام می‌گیرد. به بیان دیگر، به جای آنکه نهادهای کارشناسی تصمیم‌ساز باشند، سیاست‌گذاران با اهداف سیاسی به آن‌ها جهت می‌دهند. نتیجه، نوسان‌های پی‌درپی، نبود چشم‌انداز قابل اتکا برای تولید و تجارت، و ضعف در بهره‌وری است.

نرخ بیکاری جوانان و تحصیل‌کردگان در ایران به شکل نگران‌کننده‌ای بالا مانده است. این موضوع نه‌تنها فشار مضاعفی بر خانواده‌ها وارد می‌کند، بلکه انگیزه مهاجرت نخبگان را نیز افزایش داده است. همزمان، بازار کار توان جذب نیروی انسانی ماهر را ندارد؛ چرا که توسعه صنعتی و خدماتی متوازن اتفاق نیفتاده و پیوند بین دانشگاه و بازار کار نیز ضعیف است.

ایران در نقطه‌ای ایستاده که نمی‌توان صرفاً با شعار و طرح‌های مقطعی، از آن عبور کرد. توسعه اقتصادی نیازمند اصلاحات عمیق نهادی، ایجاد شفافیت در بودجه و مالیات، ارتقای حکمرانی اقتصادی، و ایجاد اعتماد در سرمایه‌گذاران است. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که بدون اراده سیاسی قوی، شفافیت ساختاری، و مشارکت واقعی بخش خصوصی، توسعه تنها در سطح اسناد برنامه‌ای باقی خواهد ماند.