پریسا مومن

در بازار ایران به طور متوسط باید ۱.۵ میلیون خودرو عرضه می‌شد که در چند سال گذشته کمتر از یک میلیون دستگاه عرضه شده بود و این کسری تولید در ۴ سال قبل از ۱۴۰۱، فشار زیادی ایجاد کرده است. ضمن این که سوداگری در بازار خودرو همچنان حاکم است. اما اگرچه از ابتدای سال قیمت خودرو روند کاهشی به خود گرفته است و بازار خودرو در رکود به سر می‌برد اما همچنان خرید از شرکت های خودروسازی برای مصرف کننده واقعی بسیار مشکل است.

از سوی دیگر به گفته تولیدکنندگان بزرگ خودرو در کشور قیمت گذاری دستوری از سوی شورای رقابت برای خودروسازان باعث شده است که شرکت‌های بزرگ با  جمعا با زیان ‌های بالای ۱۰۰ هزار میلیاردتومانی مواجه شوند و نتوانند نسبت به افزایش تولید اقدام کنند.

موضوع مسیرهای عرضه خودرو به ویژه از طریق بورس کالا و همچنین قیمت‌گذاری خودروها در ماه‌های اخیر باز هم محل بحث و جدل شده است. عرضه چند مدل خودرو در بورس کالا صدای شورای رقابت را درآورد و ادامه این مسیر را با تعلیق و ابهام مواجه کرد و اعلام قیمت‌های جدید خودروها هم نه خودروسازان را راضی کرده و نه مشتریان را.

شورای رقابت معتقد است طبق قانون، مسئولیت تنظیم‌گری بازار خودرو سواری را بر عهده دارد و در مصوبه ۵۴۳ این شورا به صراحت نحوه عرضه خودرو مشخص شده است بنابراین ایجاد اختلال در نحوه عرضه خودرو، نقض مصوبه شورای رقابت است.

بعد از اتمام زمان مصوبه سران سه قوه که قیمت‌گذاری خودرو را بر دوش وزارت صمت گذاشته بود، دوباره به صورت اتوماتیک تنظیم‌گری این بازار طبق قانون از شورای رقابت خواسته شد و لذا شورای رقابت مصوبه «تنظیم بازار خودروی سواری» یا همان مصوبه ۵۴۳ را در مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ مصوب کرد.

اگرچه در چند روز اخیر خبرهایی از حذف شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو به بازار می‌آمد اما امروز شورای رقابت با جدیت اعلام کرد همچنان تعیین کننده قیمت خودرو در بازار ایران است.