پریسا -مومن: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت بار دیگر سیاست افزایش تعرفه برق برای مصرف‌کنندگان تجاری و صنعتی را دنبال کرده است. براساس مفاد این لایحه، هر میزان مصرف برق که از الگوی تعیین‌شده فراتر رود، با ضرایبی بین ۱۳۰ تا ۳۰۰ درصد قیمت تمام‌شده محاسبه خواهد شد. هدف رسمی این سیاست، مدیریت مصرف و کنترل بار شبکه عنوان شده است. در کنار این موضوع، استمرار دریافت عوارض ۱۰ درصدی برق – مطابق ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق – نیز برای سال آینده پیش‌بینی شده است؛ عوارضی که سال‌هاست به‌عنوان یکی از منابع مالی صنعت برق از مصرف‌کنندگان دریافت می‌شود.

اما اجرای این سیاست‌ها در شرایطی که شبکه برق کشور با کمبود ظرفیت و ناپایداری مزمن روبه‌روست، پیامدهای سنگینی برای بخش تولید به همراه دارد. تجربه سال ۱۴۰۴ نشان داد که قطعی‌های گسترده برق چگونه می‌تواند خطوط تولید را متوقف، مواد اولیه را فاسد، تجهیزات صنعتی را دچار آسیب و هزینه‌های تولید را چند برابر کند. پیش‌بینی کارشناسان نیز حکایت از آن دارد که وضعیت تأمین برق صنایع در سال آینده حتی از امسال دشوارتر خواهد بود. در چنین شرایطی، افزایش تعرفه‌ها بدون تضمین دسترسی به برق پایدار، عملاً توان رقابتی صنایع را در بازار داخلی و خارجی کاهش می‌دهد و می‌تواند به تعطیلی واحدها، تعدیل نیرو و خروج سرمایه از کشور منجر شود.

واقعیت این است که افزایش قیمت برق، بدون حل ریشه‌ای بحران تولید و توزیع انرژی، تنها فشار مالی بیشتری بر دوش صنایع می‌گذارد و هیچ کمکی به امنیت انرژی نمی‌کند. اولویت فوری کشور باید تأمین برق پایدار برای صنایع مولد باشد؛ سپس می‌توان درباره اصلاح قیمت‌ها و سیاست‌های تعرفه‌ای تصمیم گرفت. توسعه نیروگاه‌های جدید، نوسازی شبکه فرسوده و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر تنها مسیر خروج از این چرخه معیوب است. در غیر این صورت، سال ۱۴۰۵ می‌تواند به یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای بخش مولد اقتصاد ایران تبدیل شود.

خسارت‌های ناشی از قطعی برق در سال جاری، بسیار فراتر از آمارهای رسمی است. این قطعی‌ها به یک بحران ساختاری تبدیل شده‌اند که هم‌زمان زنجیره تأمین، برنامه‌ریزی مالی و توان رقابتی بنگاه‌ها را مختل می‌کند. در صنایع پیوسته مانند فولاد، پتروشیمی، سیمان و صنایع غذایی، حتی چند دقیقه خاموشی می‌تواند به توقف کامل فرآیند، فساد مواد اولیه، آسیب به کوره‌ها و راکتورها و تولید محصول معیوب منجر شود. هزینه‌های مستقیم این توقف‌ها – از اتلاف انرژی گرفته تا راه‌اندازی مجدد خطوط – گاهی از کل درآمد روزانه واحد تولیدی نیز بیشتر است.

از منظر مالی، تولیدکنندگان با سه ضربه هم‌زمان مواجه شده‌اند: نخست، از دست رفتن بازار و اعتبار به دلیل ناتوانی در تحویل به‌موقع سفارش‌ها؛ موضوعی که به جریمه‌های سنگین و از دست رفتن مشتریان داخلی و خارجی منجر شده است. دوم، ناچار شدن به استفاده از ژنراتورهای دیزلی با سوخت گران‌قیمت که هزینه تولید را به‌شدت افزایش داده و مزیت رقابتی را از بین برده است. سوم، کاهش بهره‌وری نیروی انسانی و افت ظرفیت واقعی تولید؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از واحدها با وجود داشتن سفارش، در رکود عملیاتی قرار گرفته‌اند. برای صنایع کوچک و متوسط، این ترکیب مرگبار هزینه‌های اضافی و درآمد ازدست‌رفته، معنایی جز ورشکستگی تدریجی ندارد.

این بحران تنها در کارخانه‌ها متوقف نمی‌شود. کاهش عرضه محصولات صنعتی، فشار تورمی را تشدید کرده و بی‌ثباتی تولید، سرمایه‌گذاری جدید را تقریباً متوقف کرده است. برخی سرمایه‌گذاران نیز به‌دنبال انتقال فعالیت خود به کشورهایی با امنیت انرژی بالاتر هستند؛ روندی که به خروج سرمایه و کاهش فرصت‌های شغلی منجر می‌شود. در سطح اجتماعی، کاهش تولید به کاهش ساعات کاری، کاهش دستمزد واقعی و حتی تعدیل نیرو انجامیده و این چرخه معیوب، رکود اقتصادی را عمیق‌تر کرده است.

شاید بزرگ‌ترین خسارت سال جاری، از بین رفتن اعتماد باشد: اعتماد تولیدکننده به زیرساخت‌های ملی، اعتماد سرمایه‌گذار به آینده صنعت و اعتماد نیروی کار به ثبات شغلی. بدون بازسازی این اعتماد از طریق تأمین برق پایدار و قابل پیش‌بینی، هیچ سیاست حمایتی یا بسته اقتصادی اثر واقعی نخواهد داشت. تجربه سال جاری نشان داد که انرژی پایدار نه یک خدمت رفاهی، بلکه یک «کالای حیاتی» برای بقای تولید ملی است؛ کالایی که نبود آن می‌تواند کل زنجیره ارزش اقتصاد را از ریشه هدف قرار دهد.