جواد عسکر- تولید به عنوان قلب تپنده اقتصاد، نقش کلیدی در ایجاد اشتغال، رشد صنعتی و توسعه پایدار ایفا میکند. از کارگاههای کوچک محلی تا کارخانههای بزرگ صنعتی، فرآیند تولید کالاها و خدمات، پایههای رفاه اجتماعی و خودکفایی ملی را تقویت مینماید. با بهرهگیری از فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی و اتوماسیون، صنایع امروزی به سمت تولید هوشمند، افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها در حرکت هستند. در این مسیر، توجه به کیفیت، استانداردهای بینالمللی و حفظ محیط زیست، چالشها و فرصتهای پیشروی فعالان این عرصه را شکل میدهد.
بخش خصوصی و مردم، بازوان اصلی تحقق شعار سال هستند. سرمایههای خرد و کلان مردمی، اگر بهدرستی هدایت شوند، میتوانند موتور تولید را روشن کنند. اما این امر مستلزم ایجاد اعتماد و امنیت اقتصادی است. تضمین حقوق مالکیت، اجرای قراردادها و کاهش ریسکهای سرمایهگذاری، وظایفی است که دولت و قوهقضاییه باید در اولویت قرار دهند. طرحهای تشویقی مانند معافیتهای مالیاتی و تسهیلات کمبهره نیز میتواند انگیزه سرمایهگذاری را افزایش دهد. تجربه کشورهایی مانند سنگاپور و کرهجنوبی نشان میدهد، همکاری دولت و بخش خصوصی در هدایت سرمایهها به سمت تولید، کلید موفقیت اقتصادهای پویا بوده است.
فناوری و نوآوری نیز در تقویت تولید، نقش محوری دارند. سرمایهگذاری در صنایع دانشبنیان و ارتقای بهرهوری، رقابتپذیری محصولات ایرانی را در بازارهای جهانی افزایش میدهد. برای مثال، توسعه زیرساختهای دیجیتال و حمایت از استارتآپها میتواند بخش تولید را متحول کند. شرکتهای دانشبنیان ایرانی در حوزههایی مانند زیستفناوری و فناوری اطلاعات، با جذب سرمایههای خصوصی، توانستهاند محصولات رقابتی تولید کنند. این روند باید با حمایتهای هدفمند دولت تقویت شود. در نهایت، تحقق شعار سال نیازمند عزم ملی و هماهنگی بین قوا، بخش خصوصی و مردم است. بدون اصلاحات ساختاری، جلب اعتماد سرمایهگذاران و هدایت منابع به سمت تولید، این شعار در حد حرف باقی خواهد ماند. اما با اجرای سیاستهای درست، اقتصاد ایران میتواند به سمت پویایی، خودکفایی و رشد پایدار حرکت کند. برای واکاوی موضوع با حسن چنارانی، اقتصاددان به گفتوگو نشستیم:
شعار سال ۱۴۰۴، نقشه راهی برای برونرفت از مشکلات اقتصادی است. اقتصاد کشورمان با تورم بالای ۴۰درصد، بیکاری فزاینده و وابستگی به درآمدهای نفتی مواجه است. سرمایهگذاری در تولید، با افزایش ظرفیتهای تولیدی، عرضه کالاها را تقویت و تورم را مهار میکند. این رویکرد، اشتغال پایدار ایجاد کرده و با کاهش وابستگی به واردات، منابع ارزی را حفظ میکند. تقویت صادرات غیرنفتی نیز اقتصاد را در برابر شوکهای خارجی مقاومتر میسازد. برای مثال، توسعه صنایع کوچک و متوسط میتواند صدهاهزار شغل جدید ایجاد کند. این شعار، اگر با اصلاحات ساختاری همراه شود، میتواند نقطه عطفی در توسعه اقتصادی باشد. اما بدون تأمین مالی پایدار، بهبود فضای کسبوکار و جلب اعتماد سرمایهگذاران، تحقق آن دشوار خواهد بود.
مهمترین مانع، کسری بودجه دولت است که اغلب از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین میشود و تورم را تشدید میکند. این وضعیت، نااطمینانی اقتصادی را افزایش داده و سرمایهگذاری را پرریسک میکند. نظام بانکی نیز به دلیل ناترازیهای گسترده و مطالبات غیرجاری، توان تأمین مالی تولید را ندارد. بخش عمده نقدینگی کشور به سمت فعالیتهای غیرمولد مانند سفتهبازی در بازار ارز، طلا و مسکن هدایت میشود. فضای کسبوکار نیز به دلیل بوروکراسی پیچیده، قوانین ناپایدار و فساد اداری، برای سرمایهگذاران جذاب نیست. رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسبوکار، ۱۲۷ از ۱۹۰ کشور است که نشاندهنده موانع جدی است. علاوه بر این، فقدان سیاستهای منسجم برای هدایت سرمایههای مردمی به تولید، چالش دیگری است. بدون اصلاح این موانع، شعار سال در حد حرف باقی خواهد ماند.
دولت باید سه محور را در اولویت قرار دهد: اول، اصلاح ساختار بودجه برای کاهش کسری و جلوگیری از تأمین مالی تورمی. این امر نیازمند افزایش شفافیت مالی و کاهش هزینههای غیرضروری است. دوم، بهبود فضای کسبوکار با سادهسازی قوانین، کاهش زمان صدور مجوزها و مبارزه با فساد اداری. برای مثال، کاهش زمان دریافت مجوز از ماهها به چند روز، سرمایهگذاران را جذب میکند. سوم، تقویت بازار سرمایه برای جذب سرمایههای مردمی. عرضه سهام شرکتهای تولیدی در بورس و ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری میتواند منابع مالی را تأمین کند. همچنین، ارائه مشوقهایی مانند معافیتهای مالیاتی و تسهیلات کمبهره، انگیزه سرمایهگذاری را افزایش میدهد. حمایت از صنایع دانشبنیان و ارتقای زیرساختهای دیجیتال نیز ضروری است. هماهنگی بین قوا و اجرای سیاستهای منسجم، کلید موفقیت است.
بخش خصوصی و مردم، ستونهای اصلی تحقق شعار سال هستند. سرمایههای خرد و کلان مردمی، اگر از طریق بازار سرمایه یا صندوقهای سرمایهگذاری به تولید هدایت شوند، میتوانند تحولآفرین باشند. اما این امر نیازمند اعتمادسازی است. دولت و قوه قضاییه باید با تضمین حقوق مالکیت، اجرای قراردادها و کاهش ریسکهای سرمایهگذاری، امنیت اقتصادی را تقویت کنند. بخش خصوصی نیز باید با نوآوری و افزایش بهرهوری، رقابتپذیری تولید را بالا ببرد. برای مثال، سرمایهگذاری در فناوریهای جدید میتواند هزینههای تولید را کاهش دهد. مشارکت مردم در طرحهای تولیدی از طریق خرید سهام یا حمایت از محصولات داخلی نیز نقش کلیدی دارد.
https://asrejavanonline.ir/?p=18278




