پریسا مومن: اقتصاد هر کشور بی‌تردید بر سه رکن اصلی استوار است: تولید، اشتغال و رفاه اجتماعی. در این میان، توسعه اشتغال در بخش‌های مولد و راهبردی، به‌ویژه صنعت، یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق رشد پایدار و تاب‌آور اقتصادی به شمار می‌رود. اشتغال صنعتی نه تنها بازوی اجرایی تولید ملی است، بلکه پیشران رشد اقتصادی، ارتقای فناوری، توزیع عادلانه درآمد و کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای نیز محسوب می‌شود. تجربه کشورهای پیشرفته نشان داده است که هرگاه اشتغال در صنعت به شکل هدفمند و مبتنی بر ظرفیت‌های داخلی تقویت شود، پایه‌های اقتصادی کشور مستحکم‌تر شده و کمتر در معرض تلاطم‌های داخلی و بین‌المللی قرار می‌گیرد.

در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های پیچیده‌ای از جمله بیکاری گسترده، وابستگی به منابع خام، تحریم‌های خارجی و رکود در بخش‌های تولیدی روبه‌رو است، تقویت اشتغال صنعتی نه تنها یک راهکار، بلکه ضرورتی انکارناپذیر است. صنعت، با قدرت جذب بالای نیروی انسانی، قابلیت‌های فنی، ظرفیت‌های صادراتی و نقش کلیدی در زنجیره ارزش، می‌تواند بستری فراهم کند تا کشور از اقتصاد مصرف‌محور به اقتصادی تولیدمحور و مقاوم منتقل شود.

در جهان پرتلاطم اقتصاد جهانی، کشورها همواره به دنبال راهکارهای پایدار برای تأمین رفاه اجتماعی، رشد اقتصادی و ارتقای سطح معیشت شهروندان هستند. یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها در این مسیر، ایجاد اشتغال پایدار در بخش‌های مولد و توانمندساز است. اشتغال صنعتی، به عنوان یکی از مؤثرترین انواع اشتغال‌زایی، همواره در کانون توجه برنامه‌ریزان و سیاستگذاران قرار دارد. تجربه تاریخی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد که توسعه صنعتی نه تنها به رشد اقتصادی بلندمدت منجر می‌شود، بلکه با ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده، درآمد سرانه را افزایش، فقر را کاهش و ثبات اجتماعی را تقویت می‌کند. ایران نیز در مسیر توسعه اقتصادی، ناگزیر از توجه ویژه به اشتغال صنعتی و نقش آن در پایداری اقتصادی است.

اشتغال صنعتی ویژگی‌های متمایزی دارد: نخست آنکه عمدتاً پایدار است، به‌ویژه در صنایع مادر، سرمایه‌بر و فناوری‌محور که نیروی انسانی خود را در فرآیندهای بلندمدت آموزش داده و حفظ می‌کنند. دوم آنکه ماهیت تولیدی این نوع اشتغال باعث ارزش‌آفرینی بالا و نقش‌آفرینی مستقیم در زنجیره تولید ملی می‌شود. سوم، اشتغال صنعتی قابلیت ایجاد پیوندهای پیشین و پسین در اقتصاد را دارد؛ به این معنا که رشد یک صنعت، سایر بخش‌ها را نیز تحت تأثیر مثبت خود قرار می‌دهد.

پایداری اقتصادی فراتر از رشد صرف است. اقتصادی پایدار است که در بلندمدت منابع تولید، ثروت و اشتغال را متوازن حفظ کند، نوسانات شدید را کنترل کرده و تاب‌آوری خود را در برابر بحران‌ها حفظ نماید. در این چارچوب، اشتغال صنعتی نه تنها وسیله‌ای برای تولید ثروت، بلکه سازوکاری برای حفظ ثبات اقتصادی، کاهش آسیب‌پذیری خانوارها و تقویت بنیان‌های اجتماعی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، رابطه اشتغال صنعتی و پایداری اقتصادی رابطه‌ای دوسویه و تقویت‌کننده است؛ توسعه صنعتی منجر به اشتغال پایدار می‌شود و اشتغال پایدار زمینه‌ساز تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی کشور است.

تجربه کشورهایی مانند کره‌جنوبی، چین، آلمان و ژاپن نشان می‌دهد که موتور محرک توسعه اقتصادی این کشورها نه منابع طبیعی و نه صرفاً تجارت خارجی، بلکه توسعه صنعتی هوشمندانه همراه با تربیت نیروی کار ماهر بوده است. اشتغال در صنایع استراتژیک، فناوری‌محور و صادرات‌گرا توانسته اقتصاد این کشورها را از فاز سنتی به مرحله‌ای رقابت‌پذیر در سطح جهانی برساند. خوشه‌های صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، پارک‌های علم و فناوری و سیاست‌های حمایتی از تولید داخلی، باعث شده تا هم رشد اقتصادی تضمین شود و هم اشتغال مولد و کاهش فقر به شکل محسوس تحقق یابد.

در ایران، با وجود ظرفیت‌های بالقوه فراوان—از منابع طبیعی تا نیروی انسانی تحصیلکرده—اشتغال صنعتی همچنان با چالش‌های متعددی روبه‌روست: فرسودگی زیرساخت‌های صنعتی، نبود سیاست صنعتی منسجم، نوسانات ارزی، تحریم‌های خارجی، عدم دسترسی به فناوری‌های نوین، ضعف در تأمین مالی تولید و کمبود پیوند میان صنعت و دانشگاه. این عوامل باعث شده‌اند تا ظرفیت بالقوه صنعت در ایجاد اشتغال به فعلیت نرسد و سهم آن از اشتغال ملی کمتر از حد انتظار باشد. رشد اشتغال در بخش‌های غیرمولد، نظیر خدمات کم‌بازده و فعالیت‌های واسطه‌گری، نه تنها به پایداری اقتصادی کمک نمی‌کند، بلکه در بلندمدت بنیان‌های اقتصاد ملی را تضعیف خواهد کرد.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد سهم اشتغال صنعتی در کشور طی سال‌های اخیر نوسانی بوده و روند صعودی قابل توجهی نداشته است. در حالی که بخش خدمات به دلیل سرعت بالای جذب نیروی کار و سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار، سهم بالایی از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است، این نوع اشتغال عمدتاً موقت، غیررسمی و کم‌بازده است. بنابراین یکی از الزامات کلیدی در مسیر پایداری اقتصادی، سوق دادن سیاست‌های اشتغال‌زایی به سمت بخش صنعت و حمایت همه‌جانبه از توسعه صنعتی است.

اشتغال صنعتی همچنین توانمندسازی نیروی کار را به همراه دارد. این بخش نیازمند نیروی انسانی آموزش‌دیده، متخصص و متعهد است. توسعه اشتغال صنعتی باعث ارتقای مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، رشد بهره‌وری و افزایش تولید سرانه ملی می‌شود. پیوند متقابل صنعت و آموزش‌های مهارتی می‌تواند سیستم آموزشی کشور را همسو با نیازهای بازار کار تقویت کند. در شرایطی که بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی چالشی جدی است، جهت‌گیری آموزش عالی و مهارتی به سمت تقاضاهای صنعتی، راه‌حلی اساسی خواهد بود.

از دیگر مزایای اشتغال صنعتی، نقش آن در متعادل‌سازی توسعه منطقه‌ای است. برخلاف تمرکز بالای بخش خدمات در کلانشهرها، صنعت قابلیت استقرار در مناطق مختلف، از جمله شهرهای کوچک، مناطق محروم و روستاهای صنعتی را دارد. بنابراین توسعه صنعتی می‌تواند توزیع عادلانه اشتغال، کاهش مهاجرت‌های بی‌رویه و کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای را به دنبال داشته باشد؛ البته به شرطی که زیرساخت‌های لازم، از جمله آب، برق، حمل‌ونقل، آموزش مهارتی و تسهیلات مالی مناسب فراهم شود.

علاوه بر این، اشتغال صنعتی در دوران بحران‌های اقتصادی و اجتماعی نقش حفاظتی مهمی دارد. صنایع داخلی می‌توانند در مواجهه با شوک‌های خارجی، مانند تحریم‌ها یا سقوط قیمت نفت، اشتغال موجود را حفظ کرده و از گسترش بیکاری جلوگیری کنند. سرمایه‌گذاری در صنایع داخلی، در واقع، نوعی «بیمه اجتماعی» برای پایداری اقتصاد کشور محسوب می‌شود؛ البته این امر تنها در صورتی تحقق می‌یابد که سیاستگذاری صنعتی بلندمدت، هدفمند و مبتنی بر مزیت‌های رقابتی داخلی باشد.