ناصر امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران به ۸ ایراد مطرح شده از سوی مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر تهران به این طرح اشاره کرد و گفت: ایراد اول خروج تدریجی طرح از ماهیت حمایت اجتماعی هدفمند و تبدیل آن به نظام اعطای امتیازات عمومی گسترده است. در واقع طرح مذکور به جای آنکه مبتنی بر معیارهای نیازمندی، آسیب‌پذیری، محدودیت جسمی یا ضرورت حمایت اجتماعی باشد به سمت اعطای امتیازات گسترده صنفی و سازمانی حرکت کرده است. توسعه صلاحیت شورای اسلامی شهر فراتر از حدود مقرر قانونی نیز به عنوان ایراد دوم مطرح شده که باید میان تعیین تعرفه خدمات عمومی و ایجاد نظام گسترده مزایای رفاهی و اختیارات عمومی تفکیک قائل شد و صلاحیت شورای شهر در حوزه حمل و نقل عمومی ناظر بر تعیین نرخ و تخفیفات متعارف است نه ایجاد نظام گسترده معافیت مالی و رفاهی بر طیف وسیعی از مشاغل و گروه‌های اجتماعی.امانی در ادامه با بیان اینکه مغایرت با اصل عدالت و وضع تبعیض ناروا از دیگر ایرادات مطرح شده است، افزود: هر گونه تبعیض میان شهروندان باید مبتنی بر معیارهای روشن، عینی، موجه و قانونی باشد و تفاوت گذاشتن میان شهروندان نیازمند وجود توجیه عمومی قابل دفاع است که در طرح مذکور وجود ندارد. فقدان برآورد پیش بینی مالی و مغایرت با اصول انضباط بودجه‌ای هم ایراد دیگری است؛ بطوریکه در یکی از تبصره‌های این طرح مقرر شده است که شهرداری ظرف مدت مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به محاسبه بار مالی ناشی از اجرای این مصوبه اقدام کند، در حالیکه مطابق اصول بودجه‌ریزی عمومی مرجع تصمیم‌گیری ( شورای شهر) باید پیش از تصویب،‌ آثار مالی آن را در نظر بگیرد.

به گفته وی، یکی دیگر از ایرادات تهدید پایداری مالی نظام حمل و نقل عمومی است؛ به طوریکه این طرح در شرایطی پیشنهاد شده که مترو و اتوبوسرانی تهران با کسری منابع مواجه هستند و در چنین وضعیتی توسعه گسترده معافیت‌های صدردصدی قطعا درآمد عملیاتی و پایدار این دو شرکت بزرگ حمل و نقلی را کاهش خواهد داد و فرسودگی ناوگان، کاهش توان تعمیر و نگهداری و افت خدمات را به دنبال خواهد داشت.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: مورد دیگر ایراد سیاستی و اعطای امتیاز به شهروندان خوش حساب است. اولا هیچ شاخص مشخصی برای استمرار پرداخت، نوع بدهی و زمان‌بندی پرداخت تعریف نشده است،‌ ثانیا؛ پرداخت عوارض سنگین عمدتا توسط مالکان املاک ارزشمند، فعالان اقتصادی و گروه‌های دارای توان مالی صورت می‌گیرد که نه نیاز به این تخفیف دارند و نه استفاده خواهند کرد. ثالثا پرداخت عوارض وظیفه شهروندی است و شهرداری هرسال با اعطای جایزه خوش حسابی و تخفیف تا ۳۰ درصد،‌ آنها را تشویق می‌کند.

امانی ایراد دیگر مطرح شده به این طرح را فقدان زیرساخت داده محور و نظام کنترل هوشمند عنوان کرد و افزود: با توجه به گستردگی دامنه مشمولان طرح،‌ اجرای صحیح آن مستلزم اتصال به پایگاه‌های اطلاعات ملی، احراز هویت برخط،‌ کنترل اقامت و اشتغال در تهران است که چنین زیرساختی وجود ندارد.

عضو شورای شهر تهران به هشتیمن ایراد مطرح شده اشاره کرد و گفت: عدم امکان قانونی ایجاد بدهی برای دولت توسط شورا نیز ایراد آخر است، بطوریکه در یکی از تبصره‌های این طرح پیش‌بینی شده است که تخفیفات اعمال شده به حساب بدهکاری دستگاه‌های دولتی منظور کنند در حالی که این نوع بدهی‌ها باید به لحاظ قانون بالا دستی الزام شده باشد نه با مصوبه شورای شهر مثل تخفیفات بافت فرسوده. لذا شورای شهر نمی‌تواند دولت را ملزم به پرداخت بدهی کند که خودش ایجاد کرده است.