فیچ در گزارشی اعلام کرد این نسبت در پایان سال ۲۰۲۵، حدود ۱۱۷ درصد بود و در حال حاضر بیش از دو برابر میانگین کشورها در رده رتبه‌بندی اعتباری «دابل ای» (AA) است.

این آژانس اعتبارسنجی اعلام کرد که دولت آمریکا اقدام معناداری برای رسیدگی به کسری‌های مالی بزرگ خود انجام نداده است، در حالی که پیش‌بینی می‌شود فشارهای هزینه‌ای در دهه آینده به دلیل افزایش جمعیت، تشدید شود.

پیش‌بینی می‌شود کسری عمومی دولت آمریکا در سال ۲۰۲۶، به ۷.۴ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و در سال ۲۰۲۷ در همین سطح باقی بماند که بالاترین میزان در میان کشورهای دارنده رتبه «AA» است.

همچنین پیش‌بینی می‌شود افزایش هزینه‌های نظامی و بهره بدهی، در کنار افزایش هزینه‌های خدمات درمانی و تامین اجتماعی، تلاش‌ها برای کاهش کسری را محدود کند.

فیچ همچنین تخمین زد که آمریکا در اواسط سال ۲۰۲۷، به سقف بدهی قانونی خود یعنی ۴۱.۱ تریلیون دلار خواهد رسید.

این آژانس همچنین رتبه بدهی بلندمدت آمریکا را به عنوان صادرکننده ارز خارجی، در سطح «دابل ای پلاس» (AA+) با چشم‌انداز پایدار تایید کرد.

طبق گزارش فیچ، این رتبه‌بندی توسط اقتصاد بزرگ کشور، درآمد سرانه بالا، محیط کسب‌وکار پویا و انعطاف‌پذیری مالی استثنایی ناشی از موقعیت دلار به عنوان ارز ذخیره پیشرو در جهان پشتیبانی می‌شود. با این حال، کسری‌های مالی بالا، بار بهره قابل توجه و افزایش بدهی دولت همچنان این رتبه‌بندی را محدود می‌کند.

فیچ پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد آمریکا با وجود تعرفه‌های بالاتر، کاهش هزینه‌های دولت، کنترل‌های مرزی شدیدتر و افزایش عدم قطعیت در سیاست‌ها، در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به طور متوسط ‌۱.۹ درصد رشد کند. این آژانس اعلام کرد که تاب‌آوری اقتصادی در مواجهه با تغییرات تعرفه‌ها و افزایش ناگهانی قیمت نفت، توانایی این کشور را در جذب شوک‌ها نشان می‌دهد.

با این حال، در گزارش فیچ اشاره شده است که تقاضای نیروی کار ضعیف شده و اشتغالزایی در سال ۲۰۲۶ به طور قابل توجهی کند شده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، پیش‌بینی می‌شود تورم سالانه امسال به طور متوسط ‌۳.۴ درصد باشد که بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو باقی می‌ماند. فیچ افزود: تعرفه‌ها به افزایش تورم کالاهای اساسی کمک کرده‌اند، اما انتقال آنها به قیمت‌های مصرف‌کننده محدودتر از حد انتظار اولیه بوده است.