ولی‌الله سیف در نشست «تطبیق و نظارت شرعی» سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی، با اشاره به ضرورت صیانت از حقوق سپرده‌گذاران اظهار کرد: سرمایه‌گذاری بانک‌ها نسبت به نحوه به‌کارگیری منابع و رعایت مسئولیت خود در قبال سپرده‌گذاران اهمیت دارد؛ به‌ویژه آنکه در سال‌های گذشته بازدهی منابع و قدرت خرید واقعی سپرده‌ها مرتباً کاهش یافته است. از این منظر، این پرسش جدی مطرح می‌شود که آیا بانک نسبت به تصمیماتی که اتخاذ کرده، به‌صورت عادلانه عمل کرده است یا خیر.

وی افزود: بنابراین، عدالت نسبت به سپرده‌گذار باید یکی از موضوعات مهم نظارت باشد و نظارت شرعی نیز نباید صرفاً در داخل بانک معنا پیدا کند.

سیف ادامه داد: یکی از نکات مهم این است که دامنه مسئولیت شورای فقهی نباید صرفاً به عملیات خود بانک محدود شود. ممکن است تصمیمی از سوی مجلس یا دولت اتخاذ شود که بانک‌ها را به انجام عملی خاص، تأمین مالی خاص یا تحمل هزینه معینی وادار کند. ممکن است منشأ چنین تصمیمی خارج از بانک باشد، اما هزینه آن در نهایت به سپرده‌گذار، تسهیلات‌گیرنده، سهامدار یا جامعه منتقل شود و از این منظر، موضوع دارای ابعاد عدالت‌محور باشد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: به نظر من، شورای فقهی باید احساس مسئولیت کند، آثار چنین تصمیماتی را بررسی کرده و نظر و هشدار تخصصی خود را به مرجع تصمیم‌گیر اعلام کند. البته این به معنای دخالت در صلاحیت مجلس یا دولت نیست، بلکه باید میان «حق تصمیم‌گیری» و «حق اظهار نظر تخصصی و مسئولیت» تفاوت قائل شد.

وی افزود: شورای فقهی ممکن است اختیار توقف یا ابطال مصوبه یک مرجع دیگر را نداشته باشد، اما این موضوع نباید مانع آن شود که نسبت به آثار شرعی و عدالت‌محور آن مصوبه صریحاً اظهارنظر کند.

سیف با اشاره به رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها اظهار کرد: بانکداری نباید مانع سیاست‌گذاری یا اجرای سیاست پولی شود. به نظر من، باید رابطه بانک با مشتری و رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها از یکدیگر تفکیک شود. رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها در چارچوب اجرای سیاست پولی و اعمال حاکمیت پولی قرار دارد و لزوماً همان رابطه میان اشخاص نیست.

وی ادامه داد: بنابراین، بانکداری بدون ربا نباید بهانه‌ای برای محدود کردن بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای سیاست پولی باشد. اگر بانک مرکزی ابزارهای لازم برای کنترل نقدینگی و تورم را در اختیار داشته باشد، عدم موفقیت در کنترل تورم را نمی‌توان به‌طور کلی به محدودیت‌های شرعی نسبت داد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ادامه به موضوع بی‌انضباطی مالی دولت و سلطه مالی اشاره کرد و گفت: اگر کسری بودجه دولت و ناترازی‌های ناشی از آن به بانک مرکزی و شبکه بانکی منتقل شود، اجرای سیاست پولی مناسب با دشواری جدی مواجه خواهد شد.

سیف همچنین با تأکید بر ضرورت پیشینی و پسینی بودن نظارت شرعی اظهار کرد: نظارت شرعی باید هم در مرحله بررسی و تأیید ابزارها و قراردادها نقش داشته باشد و هم نسبت به اجرای صحیح آنها اطمینان حاصل کند؛ اما این به معنای ورود مستقیم شورای فقهی به فعالیت‌های روزمره بانک‌ها نیست.

وی افزود: می‌توان اجرای الزامات بانک‌ها را کنترل کرد و گزارش‌های لازم را در اختیار بانک مرکزی و شورای فقهی قرار داد. به این ترتیب، یک تقسیم کار منطقی شکل می‌گیرد؛ شورای فقهی تعیین ضوابط و اطمینان از رعایت چارچوب شرعی را بر عهده داشته باشد، بانک مرکزی طراحی و اجرای سیاست‌ها را انجام دهد، بانک‌ها مسئول اجرای عملیات باشند و حسابرسی داخلی و واحدهای کنترل نیز بر اجرای صحیح الزامات نظارت کنند.

سیف پنج مسئولیت اصلی را برای نظارت شرعی برشمرد و گفت: نخست، باید اطمینان حاصل شود که موازین شرعی مانعی برای اجرای سیاست پولی مؤثر نیست. دوم، انطباق واقعی عملیات بانکی با ماهیت اسلامی، نه صرفاً عنوان قراردادها، کنترل شود.

وی ادامه داد: سوم، باید از حقوق سپرده‌گذاران به‌عنوان صاحبان منابع صیانت شود و به مسئولیت و عدالت میان تمام ذی‌نفعان نظام بانکی توجه شود. چهارم، باید نسبت به آثار شرعی و عدالت‌محور قوانین، مقررات و تصمیمات خارج از نظام بانکی که بر حقوق ذی‌نفعان اثر می‌گذارند، توجه کافی صورت گیرد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: پنجم نیز باید آثار اقتصادی و اجتماعی تصمیمات مورد توجه قرار گیرد و اطمینان حاصل شود که اجرای آنها با اصول عدالت و موازین شرعی سازگار است.

سیف در پایان گفت: بانکداری اسلامی زمانی موفق است که مردم نه فقط در متن قرارداد، بلکه در نتیجه اقتصادی آن نیز احساس کنند که حقوقشان رعایت شده است.

وی تأکید کرد: شورای فقهی نباید صرفاً به دنبال اطمینان از شرعی بودن بانکداری کشور باشد، بلکه باید کمک کند تا اطمینان حاصل شود که بانکداری کشور عادلانه و کارآمد نیز هست. این نگاه می‌تواند بانکداری اسلامی را از یک الگوی صرفاً قراردادی به یک الگوی حکمرانی عادلانه و کارآمد تبدیل کند.