مرز دوغارون به عنوان دروازه استراتژیک تجارت ایران با افغانستان، طی هفته‌های اخیر شاهد وضعیتی خاص بود. تجمع بیش از ۲۰۰۰ کامیون در صف‌های طولانی و ناهماهنگی در تصمیم‌گیری‌ها، این معبر حیاتی را با چالش‌های جدی مواجه کرده بود. اکنون با ورود مستقیم رئیس‌جمهور و تفویض اختیارات ویژه به استاندار خراسان رضوی، ورق برگشته و مسیر اصلاحات اجرایی آغاز شده است.

ریشه مشکلات اخیر در مرز دوغارون را باید در تصمیمات غیرکارشناسی و جزیره‌ای جست‌وجو کرد. اتخاذ تصمیمات دفعی در حوزه سوخت، از جمله افزایش نرخ سوخت برای کامیون‌های ترانزیتی، نه تنها گرهی از مشکلات را باز نکرده است، بلکه به اعتراضات صنفی گسترده‌ای منجر شد. تصاویری از رهاسازی گازوئیل توسط رانندگان در اعتراض به این سیاست‌های سوختی، علاوه بر خسارت اقتصادی، هشداری زیست‌محیطی بود که ضرورت پیگیری و رسیدگی به این موضوع را دوچندان می‌کرد.

این تصمیمات گاها خودسرانه در برخی مراجع استانی، در کنار کندی فرآیندهای گمرکی، باعث شد کامیون‌ها تا ۲۰ روز در صف‌های انتظار بمانند؛ وضعیتی که با جایگاه راهبردی دوغارون در مناسبات اقتصادی ایران و کشورهای عضو بریکس و منطقه، هیچ سنخیتی نداشت.

انتقاد صریح رئیس‌جمهور، در جلسه هیات دولت نسبت به معطلی طولانی‌مدت کامیون‌ها، نقطه عطفی در مدیریت این مرز بود. رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت رفع موانع ترانزیتی، دستگاه‌های اجرایی را ملزم کرد تا با رویکردی مسئله‌محور، گلوگاه‌های تجارت را باز کند. در همین راستا، یک تغییر ساختاری مهم رقم خورد؛ با تفویض اختیارات ویژه رئیس‌جمهور به غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، مدیریت مرز از وضعیت پراکنده خارج شد.

طبق این دستور، مدیرعامل منطقه آزاد دوغارون به عنوان مقام مرزی شناخته شد تا با تمرکز قدرت تصمیم‌گیری، از موازی‌کاری‌های اداری جلوگیری شود. در پی این تحولات، فضای مرز رنگ‌وبوی متفاوتی به خود گرفته است. استاندار خراسان رضوی با برگزاری جلسه کارگروه مرز در محل گذرگاه دوغارون، نشان داد که قصد دارد تصمیمات را از پشت میزها به صحنه عملیات منتقل کند.

همزمان، نمایندگان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی مشهد نیز در اقدامی میدانی و با همراهی انجمن‌های تخصصی، در مرز مستقر شدند تا بر عملکرد دستگاه‌ها نظارت و مشکلات را به صورت لحظه‌ای احصا کنند. دوغارون اکنون در انتظار عبور از دوران مدیریت‌های پراکنده و ورود به فاز ثبات ترانزیتی است؛ تحولی که چشم‌انداز تجارت ایران با شرق را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

لزوم پیگیری مستمر برای رفع کامل موانع در گذرگاه مرزی دوغارون

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی با تأکید بر اینکه اقدامات صورت‌گرفته گام‌های اولیه‌ای برای بهبود وضعیت است، اظهار کرد: هدف در دوغارون رسیدن به نقطه توقف صفر است؛ هرچند شرایط نسبت به روزهای بحرانی بهتر شده، اما تا زمان برچیده شدن کامل موانع، کار تمام نشده است.

وی در ادامه با اشاره به لزوم پیگیری مستمر برای رفع کامل موانع در گذرگاه مرزی دوغارون، از برگزاری موفقیت‌آمیز جلسه کارگروه مرز در مرز دوغارون خبر داد و ادامه داد: گرچه اتفاقات خوبی در ا ین گذرگاه حیاتی شرق کشور افتاده و مصاحبات خوبی نیز صورت گرفته است، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب که رفع تمامی موانع گلوگاه‌ها و تسهیل کامل تردد باشد، تلاش‌ها ادامه خواهد یافت.

مظفری با اشاره به آمار بالای توقف‌ها در مرز دوغارون که به حدود ۲۰۰۰ مورد رسیده است، افزود: هدف اصلی، روان‌سازی این فرآیند و کاهش چشمگیر تعداد توقف‌ها در این گذرگاه مهم است تا مسیر ترانزیت بدون وقفه و با سرعت بیشتری انجام شود. این امر مستلزم تعامل سازنده و مدیریت دقیق از سوی هر دو طرف افغانستانی و ایرانی است.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: سخت‌گیری‌هایی که در حال حاضر به منظور مدیریت اوضاع و رسیدن به یک تعامل پایدار در مرز دوغارون اعمال می‌شود، با هدف ایجاد هماهنگی و تسهیل تردد صورت می‌گیرد. اولویت اساسی استان، فعال‌سازی و تسریع در مسیر ترانزیت از طریق این مرز است؛ چراکه معتقدیم با روان‌سازی این مسیر، بسیاری از مسائل و مشکلات دیگر نیز خودبه‌خود مرتفع خواهد شد.

وی تأکید کرد: هدف استانداری خراسان رضوی، تردد روان و مستمر از مرز دوغارون است، نه توقف. با جدیت پیگیر رفع تمامی موانع و تسهیل امور در این گذرگاه مرزی خواهیم بود تا بتوانیم از ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری دوغارون به بهترین نحو بهره‌برداری کنیم.

جهش ۱۰۰ درصدی هزینه‌های ترانزیت

همچنین ابراهیم عطایی، نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی خراسان رضوی در گفت‌وگو با ایسنا، در تحلیل وضعیت بحرانی حمل‌ونقل در مرزهای استان، اظهار کرد: در حالی که تحریم‌ها همواره هزینه‌های ترانزیت را بالا نگه داشته‌ است، اما شرایط جنگی اخیر و به‌ویژه توقف بی‌دلیل و طولانی‌مدت کامیون‌ها در مرزها و گمرکات، هزینه‌ها را به اوج غیرقابل‌تحمل خود رسانده است.

وی با ارائه آماری از هزینه‌های حمل‌ونقل، تصریح کرد: هزینه حمل یک کانتینر از بنادر امارات به بنادر جنوبی ایران که پیش‌تر در بازه ۳ الی ۴ هزار دلار بود، اکنون با جهش خیره‌کننده، به ۶ الی ۷ هزار دلار رسیده است. اگر بخواهیم از مسیرهای جایگزین مانند ترکیه یا آسیای میانه استفاده کنیم، این هزینه‌ها به مراتب فراتر خواهد رفت؛ اما مشکل اصلی، این نیست که مسیرها گران شده، بلکه مشکل اصلی، توقف در مرز است.

عطایی افزود: بخش خصوصی انتظار دارد در شرایط بحرانی، دولت با کاهش هزینه‌های جانبی، فشار ناشی از افزایش کرایه‌ها را جبران کند، اما متأسفانه آنچه شاهد هستیم، معکوس است؛ برخی هزینه‌ها در مرزها بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی خراسان رضوی با ورود به جزئیات مالی توقف کانتینرها در مرزهای استان از جمله مرزهای کلیدی مانند دوغارون، خسارات را در سه دسته محاسبه و اظهار کرد: خروج ارز بابت حق توقف که توقف هر کانتینر در مرز حدود ۳۰۰ دلار هزینه (حق توقف) ایجاد می‌کند. اگر تنها ۲۰۰۰ دستگاه کامیون در ماه در مرز متوقف شوند، سالانه میلیون‌ها دلار ارز بابت این هزینه‌های بیهوده از کشور خارج می‌شود. دوم هزینه روزانه توقف که توقف هر کامیون به طور میانگین روزانه ۱۵۰ دلار هزینه ایجاد می‌کند. با فرض ۱۵ روز توقف، این رقم برای هر کامیون به ۲۲۵۰ دلار می‌رسد که در مجموع ماهانه حدود ۹ میلیون دلار خسارت مستقیم به شبکه حمل‌ونقل وارد می‌کند. سوم تلفات محموله‌ها که خسارت به محموله‌ها به طور متوسط ۵۰۰ دلار برای هر کانتینر برآورد می‌شود که ماهانه حدود ۲ میلیون دلار دیگر به بخش حمل‌ونقل تحمیل می‌کند.

عطایی همچنین با هشدار نسبت به تبعات غیرمستقیم این مدیریت بحرانی، بر پیامدهای اجتماعی و سیاسی این وضعیت تأکید کرد: توقف در مرزها تنها یک مسئله مالی نیست؛ با فرسودگی روانی و معیشتی رانندگان و خانواده‌های آنان روبرو هستیم. همچنین، رویه‌های غیرشفاف در شرایط ازدحام مرزی، باعث کاهش اعتماد تجار خارجی به ایران شده و اعتبار تجار ایرانی را در بازارهای جهانی تخریب می‌کند. عدم ایفای تعهد شرکت‌های حمل‌ونقل در تحویل کالا و تأخیر در پرداخت مطالبات، زنجیره نقدینگی را در داخل کشور به شدت آسیب زده و در بلندمدت، هزینه‌هایی را تحمیل می‌کند که با هیچ عددی قابل محاسبه نیستند.

وی با خطاب قرار دادن استاندار خراسان رضوی، خواستار مداخله فوری شد و افزود: تمام این هزینه‌ها و خسارات از جیب بخش خصوصی پرداخت می‌شود. بخش خصوصی در خط مقدم یک جنگ اقتصادی است. از مسئولان انتظار می‌رود به جای پیچیدگی‌های اداری، از فرصت‌های موجود برای تسهیل و روان‌سازی فرآیندهای مرزی استان استفاده کنند تا جریان ترانزیت متوقف نشود و چرخ تولید و صادرات کشور، که اکنون بسیار آسیب‌پذیر است، همچنان به حرکت خود ادامه دهد.

حضور میدانی بخش خصوصی در مرز دوغارون؛ اقدامی برای رفع موانع گلوگاه‌های تجارت شرق کشور

علی کبیر، دبیرکل اتاق بازرگانی خراسان رضوی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به دستور استاندار خراسان رضوی در چهل‌ودومین جلسه یکشنبه‌های اقتصادی استان، اظهار کرد: نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد با همراهی انجمن‌های تخصصی استان از روز گذشته در مرزهای دوغارون و سرخس مستقر می‌شوند تا عملکرد دستگاه‌های حاضر در مرز را به‌صورت میدانی بررسی کنند.

وی افزود: در این فرآیند، اطلاعات و داده‌های مورد نیاز درباره نحوه فعالیت دستگاه‌ها، ظرفیت عملیاتی گذرگاه‌ها و موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی گردآوری و تحلیل خواهد شد. آنچه اهمیت دارد این است که مسائل مرزی نه بر پایه گزاره‌های کلی، بلکه باید بر اساس مشاهدات میدانی و داده‌های قابل اتکا شناسایی شود؛ چراکه تنها در این صورت است که می‌توان راهکارهای اجرایی متناسب با واقعیت‌های موجود را به دستور کار گذاشت.

کبیر تصریح کرد: نتایج این بررسی‌ها پس از جمع‌بندی، از مسیر مراجع استانی و ملی پیگیری خواهد شد تا با رفع موانع و بهبود هماهنگی میان دستگاه‌ها، زمینه بهره‌برداری مؤثرتر از ظرفیت مرزهای زمینی استان و تسهیل جریان تجارت فراهم شود.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت حضور مستقیم بخش خصوصی در مرز، گفت: این حضور امکان انتقال دقیق‌تر مسائل فعالان اقتصادی به فرآیند تصمیم‌گیری را فراهم می‌کند و می‌تواند فاصله میان مسائل اجرایی و راهکارهای سیاستی را کاهش دهد.

دبیرکل اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: دوغارون یکی از مهم‌ترین دروازه‌های تجاری شرق کشور به شمار می‌رود و ارتقای عملکرد گذرگاه‌های مرزی استان، نقشی تعیین‌کننده در توسعه صادرات، ترانزیت و مناسبات اقتصادی خراسان رضوی با کشورهای منطقه دارد.