دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: طبق بند «ن» تبصره(۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت مکلف است با هدف کمک به ثبات نرخ ارز، انعقاد پیمان‌های دوجانبه پولی با شرکای تجاری و حذف ارز واسط را با اولویت کشورهای دارای بیشترین سهم در تجارت خارجی کشور پیگیری و عملیاتی کند اما با وجود ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری مناسب با چین، ترکیه و سایر کشورهای همسایه، این تکلیف قانونی با گذشت مهلت مقرر به نتیجه مطلوب نرسیده و اقدامات لازم برای پیشبرد آن و رفع موانع اجرایی و دیپلماتیک به سرانجام نرسیده است، همچنین از پیمان پولی دو جانبه با روسیه نیز بهره‌برداری کافی صورت نگرفته است.

این نهاد نظارتی، پیگیری مسئولیت قانونی متولیان ذی‌ربط را در دستور کار دارد.