بیست و دومین دوره اجلاس «گفت‌وگوی منامه» به مدت سه روز مهمترین تحولات امنیتی و سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی و راهکارهای برون رفت از بحران‌ها و چشم‌انداز ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی را با حضور هیات‌هایی از بیش از ۵۰ کشور بررسی می‌کند.
بیست و دومین دوره اجلاس «گفت وگوی منامه» از عصر روز جمعه (هشتم آبان) در شهر منامه پایتخت بحرین آغاز به‌کار کرد. حدود ۷۰۰ شخصیت بلندپایه از جمله مقامات دولتی، وزرای دفاع و امور خارجه، فرماندهان نظامی و کارشناسان راهبردی از بیش از ۵۰ کشور در این رویداد شرکت دارند.
دوره امسال اجلاس «گفت وگوی منامه» با توجه به تحولات نظامی و امنیتی منطقه و چالش‌های مرتبط با امنیت خلیج فارس و خطوط دریایی بین‌المللی، بازدارندگی و توازن‌های دفاعی و همچنین پیامدهای درگیری‌های منطقه‌ای بر ثبات سیاسی و اقتصادی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. این اجلاس در مدت سه روز و در قالب ۹ نشست، به بررسی تحولات کلیدی امنیتی و سیاسی در منطقه می پردازد.
برپایه این گزارش، نشست افتتاحیه عصر روز جمعه برگزار شد و قرار است امروز شنبه چهار نشست عمومی برگزار شود و در آنها موضوعاتی همچون «یکپارچگی امنیتی میان ایالات متحده و خاورمیانه»، «پیامدهای درگیری منطقه‌ایِ تحول‌آفرین»، «ارکان امنیت منطقه‌ای» و همچنین «دفاع، تاب‌آوری و بازدارندگی: مسیرهای دکترین دفاعی» مورد بحث و گفت وگو قرار می‌گیرد.
نشست‌های باقی‌مانده در روز یکشنبه به یک دستور کار اقتصادی شامل بازسازی، توسعه و امنیت دریایی خواهند پرداخت و در نهایت، نشست پایانی با عنوان «حکمرانی امنیت جهانی: فراگیری و اثربخشی» برگزار خواهد شد. در حاشیه اجلاس گفت وگوی منامه نیز دیدارهای دوجانبه و چند جانبه‌ای بین مقامات و مسئولان شرکت کننده در اجلاس برگزار می شود.
گشودن افق های وسیع‌تر توسعه با تحکیم ثبات منطقه‌ای
«سلمان بن حمد آل خلیفه» ولیعهد بحرین در سخنانی در مراسم افتتاح اجلاس گفت وگوی منامه تصریح کرد که تقویت امنیت و ثبات، هدفی مشترک و مسئولیتی همگانی و نیازمند تلاش‌های هماهنگ و دیدگاه‌های همسو است.
وی گفت که تحکیم پایه‌های امنیت و ثبات، افق‌های وسیع‌تری را به روی توسعه می‌گشاید و ظرفیت دستیابی به پیشرفت و رفاهی را که ملت‌ها خواهان آن هستند، ارتقا می‌بخشد.
ولیعهد بحرین افزود: این امر به نوبه خود، تداوم تلاش‌های توسعه‌ای و اقدام مشترک برای حمایت از صلح پایدار را می‌طلبد که در نهایت موجب بهره‌مندی و رشد همگان خواهد شد.
امنیت منطقه‌ای، مسئولیتی مشترک است
«جاسم محمد البدیوی» دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در مراسم افتتاحیه اجلاس گفت وگوی منامه گفت که کشورهای عضو این شورا، چنین کنفرانس‌ها و گفت‌وگوهایی را مشارکت حیاتی در مسیر تلاش‌ها برای تحکیم ثبات منطقه‌ای و تقویت تفاهم با شرکای بین‌المللی می‌دانند.
وی افزود: این دیدگاه ریشه در این باور راسخ دارد که امنیت منطقه‌ای، مسئولیتی مشترک است و دستیابی به ثباتی پایدار، نیازمند مشارکت‌های مؤثر و تعهدی صادقانه در سطح بین‌المللی برای پرداختن به ریشه‌های بحران‌ها و نه صرفاً به پیامدهای آنها است.
لزوم حل ریشه‌ای درگیری‌ها
«ولید بن عبدالکریم الخریجی» معاون وزیر خارجه عربستان نیز در سخنانی تصریح کرد: امنیت عربستان به ثبات محیط منطقه‌ای آن مرتبط است.
وی با بیان اینکه عربستان خواستار توافقاتی است که به ریشه‌های درگیری‌ها رسیدگی کرده و از تکرار آنها جلوگیری کند، گفت: بدون صلح پایدار، توسعه یا رفاه امکان‌پذیر نیست و امنیت، توسعه و رفاه مردم، پایه و اساس ثبات منطقه‌ای است.
وی افزود: امنیت منطقه‌ای با کشورهای باثبات و توافقات سیاسی عادلانه آغاز می‌شود. الخریجی تصریح کرد که کشورش از توافقات سیاسی عادلانه‌ای که به ریشه‌های درگیری‌ها رسیدگی کند، حمایت می‌کند.
معاون وزیر خارجه عربستان با بیان اینکه ثبات منطقه‌ای نیازمند کشورهای قوی و نهادهای مؤثر است، افزود که پیامدهای درگیری‌های منطقه‌ای، تأثیری منفی بر امنیت کشتیرانی و تأمین انرژی داشته است.
وی خاطرنشان کرد: امنیت عربستان ریشه در امنیت منطقه دارد؛ امری که دستیابی به صلحی پایدار را ضروری می‌سازد. الخریجی گفت که کشورش هرگونه تجاوز نظامی به سوریه و لبنان را رد و از حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و لبنان حمایت می‌کند.
لزوم معماری امنیتی منطقه ای و عدم توسل به زور
«بدر عبدالعاطی» وزیر امور خارجه مصر نیز به نوبه خود در سخنانی در این اجلاس گفت که امنیت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی مصر و جهان عرب است.
وی افزود که مصر همچنان شریکی مسئول برای حفظ امنیت و ثبات این کشورها، پاسداری از حاکمیت آنها و حمایت از راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک برای حل بحران‌های منطقه باقی خواهد ماند.
به گفته عبدالعاطی، تحولات جاری در منطقه نشان داده است که امنیت خلیج فارس از امنیت غرب آسیا تفکیک‌ناپذیر است و هرگونه تهدیدی علیه امنیت این منطقه، پیامدهایی برای ثبات جهانی – به‌ویژه با توجه به پیوند حیاتی میان کریدورهای دریایی و امنیت انرژی، امنیت غذایی، زنجیره‌های تأمین و تجارت بین‌المللی- به همراه دارد.
وی بر ضرورت گذار از «مدیریت بحران» به ایجاد یک «معماری امنیتی» تأکید کرد که قادر باشد پیش از بروز تهدیدها، از شکل‌گیری آنها جلوگیری کند.
عبدالعاطی تصریح کرد که دستیابی به امنیت منطقه‌ای، نه تنها مستلزم ترتیبات نظامی جدید است، بلکه نیازمند استقرار هنجارهای سیاسی و حقوقی است که مانع از تشدید مناقشات و تبدیل آنها به رویارویی‌های نظامی شود.
وی پنج رکن چشم‌انداز مصر برای آینده امنیت منطقه‌ای را برشمرد و گفت: نخستین رکن، احترام به حاکمیت قانون – در تقابل با اتکا به منطق زور – است که این امر شامل پاسداری از حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، پرهیز از مداخله در امور داخلی آنها، اجتناب از توسل به زور یا تهدید به آن، و حل‌وفصل اختلافات از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز می‌شود.
عبدالعاطی افزود: رکن دوم بر این اصل استوار است که کشورهای منطقه باید خودشان ترتیبات امنیتی‌شان را تعیین کنند و نه اینکه به تضمین‌های خارجی متکی باشند زیرا این تضمین ها ممکن است با تغییر اولویت‌های قدرت‌های بین‌المللی دستخوش دگرگونی شوند. این کشورها در عین حال باید همسو با چشم‌انداز و منافع خودِ منطقه، به همکاری با شرکای بین‌المللی ادامه دهند.
وزیر امور خارجه مصر در خصوص رکن سوم، بر لزوم تلفیق قدرت بازدارندگی با خرد دیپلماسی تأکید کرد و توضیح داد که نیروی نظامی به‌تنهایی نمی‌تواند ثبات را به ارمغان آورد و فقدان کانال‌های ارتباطی، خطر محاسبات نادرست و تشدید تنش‌ها را افزایش می‌دهد.
وی درباره رکن چهارم گفت که این رکن به حفاظت از کشتیرانی دریایی، انرژی و زیرساخت‌های حیاتی مربوط می‌شود. عبدالعاطی پنجمین رکن را دستیابی به راه‌حلی عادلانه و جامع برای مساله فلسطین دانست و آن را پیش‌شرطی بنیادین برای ایجاد یک ساختار امنیتی پایدار در منطقه برشمرد.
وی هشدار داد که پرداختن به سایر بحران‌های منطقه‌ای، بدون تضمین حق تعیین سرنوشت برای مردم فلسطین، امنیت به ارمغان نخواهد آورد.
https://asrejavanonline.ir/?p=40956
