احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش، درباره شاخص‌های ارزیابی کیفیت آموزشی مدارس غیردولتی افزود: یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کیفیت‌بخشی آموزشی، میانگین نمرات دانش‌آموزان در آزمون‌هایی است که اعتبار و استاندارد ملی دارند.

وی افزود: در دوره‌های متوسطه اول و متوسطه دوم، به‌ویژه در پایه‌های نهم، یازدهم و دوازدهم، امتحانات نهایی به صورت سراسری برگزار می‌شود و مدیر، مؤسس یا معلمان مدارس هیچ‌گونه دخالتی در طراحی سؤالات، تصحیح اوراق یا فرآیند برگزاری آزمون ندارند؛ از این رو نتایج این آزمون‌ها می‌تواند شاخص مناسبی برای ارزیابی کیفیت آموزشی و پرورشی مدارس باشد.

محمودزاده گفت: حضور دانش‌آموزان مدارس غیردولتی در جشنواره‌های علمی و آموزشی از جمله جشنواره نوجوان خوارزمی، جشنواره جوان خوارزمی و سایر مسابقات علمی کشوری نیز از دیگر شاخص‌های ارزیابی کیفیت آموزشی محسوب می‌شود، زیرا این رقابت‌ها بر اساس استاندارد‌های ملی برگزار می‌شوند.

وی با اشاره به اجرای طرح «رصد، پایش، تحلیل و مداخله» با عنوان «کاما» در مدارس غیردولتی گفت: حدود سه سال است که این طرح در مدارس غیردولتی اجرا می‌شود و دبیرخانه آن در تهران مستقر است.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: در قالب این طرح، مدارس در سطح منطقه، استان و کشور بر اساس میانگین نمرات، به تفکیک کتاب درسی، رشته تحصیلی و دوره تحصیلی مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌گیرند و متناسب با نتایج این ارزیابی‌ها، مداخلات آموزشی طراحی و اجرا می‌شود.

وی افزود: در برخی موارد، نیاز به برگزاری کلاس‌های آموزشی برای دانش‌آموزان وجود دارد و در مواردی نیز توانمندسازی، دانش‌افزایی و آموزش معلمان در دستور کار قرار می‌گیرد. این اقدام یک فعالیت کاملاً تخصصی است که با هدف ارتقای کیفیت آموزش در مدارس غیردولتی دنبال می‌شود.

محمودزاده درباره وضع حقوق و بیمه معلمان مدارس غیردولتی نیز گفت: قانونی که حدود دو سال پیش برای تعیین حقوق و بیمه معلمان مدارس غیردولتی به تصویب رسید، اکنون در حال اجراست و در سامانه جدید نیز بخش ویژه‌ای برای نظارت دقیق بر اجرای آن پیش‌بینی شده است.

وی افزود: این سامانه با همکاری سازمان تأمین اجتماعی به صورت برخط فعالیت می‌کند و تمامی معلمان مدارس غیردولتی باید متناسب با میزان تدریس خود از بیمه برخوردار شوند. بر اساس قانون، مبنای کامل، ۳۰ ساعت تدریس و ۳۰ روز بیمه است و اگر میزان تدریس کمتر باشد، حقوق و بیمه نیز متناسب با همان میزان محاسبه خواهد شد.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: این قانون به صورت اختصاصی برای آموزش و پرورش تصویب شده است، زیرا در قانون کار، ساعت کار هفتگی سایر مشاغل ۴۴ ساعت است، اما با توجه به ماهیت حرفه معلمی، امکان حضور ۴۴ ساعته معلمان در مدرسه وجود ندارد.

وی ادامه داد: پیشنهاد اولیه آموزش و پرورش، تعیین سقف ۲۵ ساعت تدریس بود، اما پس از بررسی در مجلس، کمیسیون‌های تخصصی و سایر مراجع قانونی، در نهایت مبنای ۳۰ ساعت تصویب شد و این قانون اکنون حدود دو سال است که اجرا می‌شود.

محمودزاده تأکید کرد: در سامانه جدید، نظارت جدی‌تری بر اجرای این قانون انجام خواهد شد و با توجه به اینکه هزینه‌های مربوط به آن در تعیین شهریه مدارس لحاظ شده است، انتظار می‌رود مؤسسان مدارس نسبت به پرداخت حقوق و بیمه معلمان مطابق قانون اقدام کنند.

وی با تأکید بر نقش محوری معلمان در نظام آموزشی خاطر نشان کرد: چه در مدارس دولتی و چه در مدارس غیردولتی، عنصر اصلی آموزش، معلم است و منزلت، مرجعیت علمی و دانش‌افزایی مستمر معلمان باید همواره مورد توجه قرار گیرد. اجرای این قانون نیز می‌تواند به ارتقای کیفیت آموزش در مدارس غیردولتی کمک کند.