نشست شورای فصلی دادستانی مرکز استان تهران با حضور دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان، رؤسای دادگاه‌های بخش و معاونان مربوط برگزار شد. در این نشست، مهم‌ترین اولویت‌های مدیریتی، اجرایی و نظارتی دستگاه قضایی استان در حوزه‌های رسیدگی به پرونده‌ها، پیشگیری از اطاله دادرسی، مدیریت جمعیت کیفری، نظارت بر زندان‌ها، اجرای احکام، صیانت از حقوق عامه و ارتقای کیفیت خدمات قضایی مورد بررسی و تأکید قرار گرفت.

علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه قضایی استان، بر ضرورت تبدیل رهنمودها و مصوبات جلسه به برنامه‌های اجرایی مشخص، زمان‌بندی‌شده و قابل ارزیابی تأکید کرد و نظارت مستقیم مدیران بر عملکرد زیرمجموعه‌ها و پیگیری مؤثر مسائل و مشکلات مردم را از الزامات مدیریت قضایی دانست.

تکریم مراجعان و رعایت حقوق شهروندی؛ معیار اساسی کیفیت خدمات قضایی

دادستان تهران با تأکید بر اینکه تکریم مراجعان و پاسخ‌گویی مسئولانه به مطالبات مردم باید در زمره اولویت‌های مستمر مجموعه قضایی قرار گیرد، اظهار کرد: نحوه مواجهه مسئولان و کارکنان قضایی با مردم، در کنار دقت و کیفیت تصمیمات قضایی، نقش مهمی در اعتماد عمومی و رضایتمندی شهروندان دارد و رعایت احترام، متانت، خوش‌رویی و حفظ شأن مراجعان باید در تمامی سطوح مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: مدیران قضایی موظف‌اند ضمن رعایت این اصول در رفتار و عملکرد خود، بر نحوه برخورد کارکنان با مراجعان نیز نظارت داشته باشند و با مدیریت صحیح امور، از تأخیرهای غیرضروری در پاسخ‌گویی و انجام درخواست‌ها جلوگیری کنند.

صالحی همچنین تأکید کرد: چنانچه مراجعان، به‌ویژه در موارد ضروری، خارج از ساعات اداری به مراجع قضایی مراجعه کنند، باید با صبر و بردباری، رعایت حقوق شهروندی و حفظ کرامت انسانی با آنان برخورد شود و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، راهنمایی و پاسخ‌گویی مناسب صورت گیرد؛ به‌گونه‌ای که محدودیت‌های زمانی و اداری، موجب بی‌توجهی به وضعیت مراجعان یا تضییع حقوق قانونی آنان نشود.

صیانت از سرمایه انسانی و تقویت نظارت‌های پیشگیرانه

دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به مسئولیت مدیران در حفظ و ارتقای سرمایه انسانی، توجه به مسائل و مشکلات همکاران، ایجاد محیط کاری مبتنی بر اعتماد و تقویت انگیزه کارکنان را از الزامات مدیریت اثربخش دانست و بر ضرورت پیگیری مسئولانه مشکلات مجموعه قضایی تأکید کرد.

وی نظارت مستمر بر عملکرد زیرمجموعه‌ها را یکی از ابزارهای اصلی پیشگیری از تخلف برشمرد و اظهار داشت: صیانت از کارکنان و سلامت مجموعه باید پیش از بروز تخلف و شکل‌گیری پرونده‌های انتظامی یا قضایی مورد توجه قرار گیرد. تذکر به‌موقع، بررسی دقیق مسائل و گفت‌وگوی اصلاحی با همکاران، در چارچوب مقررات و با رعایت شأن و حقوق اشخاص، می‌تواند از بروز آسیب‌های بعدی جلوگیری کند.

صالحی پیشنهاد کرد در حوزه‌های قضایی، سازوکارهای مشخصی برای نظارت پیشگیرانه و صیانت از کارکنان با مشارکت همکاران باتجربه پیش‌بینی شود تا گزارش‌ها و موضوعات مطرح‌شده به‌صورت به‌موقع، مسئولانه و در چارچوب موازین قانونی بررسی و پیگیری شوند.

وی خاطرنشان کرد: حمایت از کارکنان و نظارت بر سلامت عملکرد مجموعه، دو مسئولیت مکمل و جدایی‌ناپذیر مدیران قضایی است و باید به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.

انضباط اداری، نظارت میدانی و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق

صالحی با تأکید بر ضرورت رعایت نظم و انضباط اداری تصریح کرد: مدیران قضایی باید در مسئولیت‌پذیری، حضور مؤثر، مدیریت زمان و پیگیری امور، الگوی عملی کارکنان باشند. رعایت ساعات اداری و ساماندهی فرآیندهای کاری، از الزامات ارتقای کیفیت خدمات قضایی و جلوگیری از ایجاد وقفه در رسیدگی‌هاست.

وی ساماندهی بایگانی‌ها، نگهداری منظم پرونده‌ها و اوراق قضایی و تعیین تکلیف پرونده‌هایی را که برای مدت طولانی بدون اقدام مؤثر باقی مانده‌اند، ضروری دانست و افزود: انباشت پرونده‌ها در شعب، بدون بررسی مستمر و اتخاذ تصمیم مقتضی، ضرورت بازنگری در فرآیندهای مدیریت‌ی و نظارتی را نشان می‌دهد.

دادستان تهران بر استفاده صحیح از اوقات نظارت و احتیاطی تأکید کرد و خواستار تعیین این اوقات متناسب با دستورات قضایی، مهلت‌های قانونی و اقتضائات هر پرونده شد. وی گزارش‌دهی منظم دفاتر به قضات، ثبت دقیق اقدامات و شناسایی به‌موقع تأخیرها را در تعیین مسئولیت هر بخش و پیشگیری از توقف غیرموجه پرونده‌ها مؤثر دانست.

صالحی همچنین بازدیدهای میدانی و بررسی مستقیم عملکرد شعب را مورد تأکید قرار داد و خواستار آن شد که مسئولان حوزه‌های قضایی، با حضور مستمر در شعب، وضعیت پرونده‌های جاری، معوق و مسن، نحوه ثبت اقدامات، عملکرد دفاتر و علل تأخیر در رسیدگی را بررسی کنند.

وی افزود: نواقص شناسایی‌شده باید به‌صورت روشن به شعب اعلام و برای رفع آنها مهلت مشخص تعیین شود. همچنین ضروری است درباره هر پرونده معوق، علت توقف، اقدامات انجام‌شده و راهکار پیشنهادی برای تعیین تکلیف مشخص باشد و نتیجه اقدامات نیز در بازه‌های زمانی معین مورد ارزیابی قرار گیرد.

علی صالحی با تأکید بر ضرورت نظارت ویژه بر پرونده‌های مهم، خاص و کثیرالشاکی اظهار کرد: مسئولیت مدیریت این پرونده‌ها نباید به اقدام یک شعبه یا قاضی محدود شود، بلکه مدیران حوزه‌های قضایی باید با ایجاد سازوکارهای مشخص، روند رسیدگی را از زمان تشکیل پرونده تا تعیین تکلیف نهایی و اجرای حکم به‌صورت مستمر پیگیری کنند.

دادستان تهران با اشاره به تجربه دادسرای تهران در ایجاد دبیرخانه تخصصی برای پیگیری این دسته از پرونده‌ها، بر ضرورت بهره‌گیری از الگوهای مشابه در شهرستان‌ها و بخش‌های استان تأکید کرد و خواستار برگزاری جلسات منظم، شناسایی موانع رسیدگی و پیگیری اقدامات ضروری شد.

وی تعامل هدفمند با قضات رسیدگی‌کننده، ضابطان، کارشناسان و طرفین پرونده را در چارچوب مقررات، از عوامل مؤثر در رفع موانع و تسریع در رسیدگی دانست و افزود: پرونده‌هایی که با تعدد شاکیان یا مطالبات مالی گسترده مواجه‌اند، باید با اولویت مناسب در دستور کار قرار گیرند و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری شوند.

کاهش بازداشت‌های غیرضروری و بازنگری مستمر در قرارهای تأمین

صالحی با تأکید بر لزوم رعایت دقیق ضوابط قانونی در صدور قرارهای تأمین کیفری اظهار کرد: اتخاذ تصمیم منتهی به بازداشت باید با احراز شرایط قانونی و بررسی ضرورت آن صورت گیرد و در هر پرونده، امکان استفاده از قرار تأمین متناسب و غیرمنتهی به بازداشت نیز با رعایت مقررات مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به آثار اجتماعی و خانوادگی بازداشت‌های کوتاه‌مدت، خواستار نظارت روزانه مسئولان حوزه‌های قضایی بر قرارهای منتهی به بازداشت شد و افزود: مدیران باید از تعداد افراد معرفی‌شده به زندان، علل بازداشت و وضعیت قرارهای تأمین آنان اطلاع دقیق داشته باشند و پرونده‌هایی را که امکان بازنگری قانونی در قرار تأمین آنها وجود دارد، به‌صورت مستمر بررسی کنند.

دادستان تهران تصریح کرد: هرگاه در جریان رسیدگی، موجبات قانونی ادامه بازداشت مرتفع شود، باید در چارچوب مقررات نسبت به فک یا تخفیف قرار تأمین یا اتخاذ تصمیم قانونی مقتضی اقدام شود و از استمرار بازداشت بدون ضرورت و مبنای قانونی جلوگیری به عمل آید.

وی همچنین بر نظارت دقیق بر مدت نگهداری متهمان در اختیار ضابطان، ضرورت این اقدام و روند انجام تحقیقات تأکید کرد و گفت: ارجاع تحقیقات به ضابطان نباید موجب توقف غیرضروری رسیدگی یا تضعیف نظارت قضایی شود؛ ازاین‌رو، اقدامات انجام‌شده باید در مهلت مقرر ارزیابی و درباره ادامه تحقیقات تصمیم‌گیری شود.

صالحی با اشاره به ظرفیت طرح ضمانت الکترونیک، این امکان را از ابزارهای مؤثر در تسهیل فرآیند تأمین و کاهش بازداشت‌های کوتاه‌مدت دانست و خواستار بهره‌گیری حداکثری حوزه‌های قضایی استان از آن شد.

وی با بیان اینکه این طرح ابتدا به‌صورت آزمایشی در سه ناحیه دادسرای تهران اجرا و سپس برای توسعه به سایر نواحی و حوزه‌های قضایی استان ابلاغ شده است، افزود: بر اساس گزارش ارائه‌شده، تا چند روز پیش از برگزاری این نشست، ۶۹۲ مورد استفاده از این ظرفیت در تهران ثبت شده بود؛ بااین‌حال، میزان بهره‌گیری از آن در برخی حوزه‌ها متناسب با ظرفیت موجود نیست.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: ضمانت الکترونیک می‌تواند با کاهش نیاز به برخی فرآیندهای کارشناسی و نیابت قضایی، هزینه‌ها و رفت‌وآمدهای مردم را کاهش دهد و در مواردی، انجام مراحل مربوط به تأمین را به دو و نیم دقیقه برساند. بنابراین، آشنایی کامل همکاران با فرآیند اجرا و رفع موانع احتمالی استفاده از این ظرفیت، ضروری است.

تعیین تکلیف محکومان دارای بدهی و بهره‌گیری هدفمند از نهادهای ارفاقی

دادستان تهران با اشاره به ضرورت بررسی وضعیت محکومان دارای محکومیت مالی، رد مال و دیه، خواستار استخراج آمار دقیق این افراد و اولویت‌بندی پرونده‌ها بر اساس مدت تحمل حبس و علت استمرار بازداشت شد.

وی با بیان اینکه ابهام در میزان محکوم‌به یا رد مال می‌تواند در برخی پرونده‌ها مانع تعیین تکلیف به‌موقع وضعیت محکومان شود، بر ضرورت رفع ابهام و پیگیری جدی این موارد تأکید کرد تا در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، تصمیم مقتضی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اتخاذ شود.

وی با تأکید بر لزوم توجه ویژه به وضعیت محکومانی که صرفاً به دلیل ناتوانی در پرداخت رد مال یا دیه در زندان به سر می‌برند، خواستار استفاده از ظرفیت خیرین، ستادهای دیه و شوراهای حل اختلاف و نیز مذاکره با محکوم‌له برای فراهم شدن زمینه حل‌وفصل مطالبات شد.

دادستان تهران همچنین استفاده نظام‌مند و ضابطه‌مند از نهادهای قانونی ارفاقی، از جمله آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، عفو، تخفیف مجازات و پابند الکترونیکی را مورد تأکید قرار داد و خواستار ایجاد سازوکاری برای شناسایی به‌موقع محکومان واجد شرایط شد.

صالحی افزود: فرآیندهای اجرایی باید به‌گونه‌ای مدیریت شوند که نزدیک شدن محکومان به مواعد قانونی برخورداری از امتیازات، به‌موقع شناسایی و شرایط آنان از حیث سایر ضوابط قانونی بررسی شود تا از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون به‌صورت مؤثر استفاده شود.

ارتقای بازدیدهای قضایی از زندان‌ها و تعیین تکلیف غیبت از مرخصی

دادستان تهران با تأکید بر اهمیت بازدیدهای قضایی از زندان‌ها، برنامه‌ریزی منظم برای ارتقای کمی و کیفی این بازدیدها را ضروری دانست و اظهار کرد: حضور قضات، مسئولان اجرای احکام و مدیران حوزه‌های قضایی در زندان‌ها، علاوه بر بررسی وضعیت زندانیان، می‌تواند به شناسایی موانع تعیین تکلیف پرونده‌ها و بررسی امکان بهره‌مندی واجدان شرایط از ظرفیت‌های قانونی کمک کند.

وی پیشنهاد کرد مسئولان حوزه‌های قضایی دست‌کم دو بار در ماه برای بازدید از زندان‌ها برنامه‌ریزی کنند و ضمن بررسی وضعیت زندانیان، مسائل مرتبط با پرونده، شرایط نگهداری و امکان استفاده از تسهیلات قانونی را پیگیری کنند.

دادستان تهران همچنین بر تعیین تکلیف وضعیت افرادی که پس از پایان مرخصی به زندان بازنگشته‌اند تأکید کرد این موضوع باید با برنامه‌ریزی زمان‌بندی‌شده دنبال شود و در هر مورد، وضعیت محکوم و امکان اتخاذ تصمیم قانونی مقتضی به‌صورت مشخص مورد بررسی قرار گیرد.

توسعه اشتغال زندانیان و حمایت از تولید و فعالان اقتصادی

صالحی با تأکید بر ضرورت ارتقای وضعیت اشتغال زندانیان اظهار داشت: با توجه به ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی استان تهران، لازم است برنامه‌ریزی مؤثرتری برای توسعه فرصت‌های اشتغال زندانیان صورت گیرد و میزان پیشرفت مصوبات جلسات تخصصی این حوزه به‌طور مستمر ارزیابی شود.

وی خواستار ارائه گزارش روشن از اقدامات انجام‌شده در اجرای مصوبات شد و تأکید کرد: در مواردی که اجرای تصمیمات با مانع مواجه است، موضوع باید مجدداً بررسی و برای رفع موانع موجود اقدام شود.

دادستان تهران همچنین حمایت از تولید و فعالان اقتصادی را از اولویت‌های دستگاه قضایی دانست و بر ضرورت بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی با مشارکت مسئولان ذی‌ربط تأکید کرد.

وی افزود: مشکلات واحدهای تولیدی که رسیدگی به آنها در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی دستگاه قضایی امکان‌پذیر است، باید به‌صورت مستقیم بررسی شود تا با رفع موانع قانونی، از ظرفیت‌های موجود برای استمرار تولید و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی استفاده شود.

نظارت بر گمرکات، اموال توقیفی و تعیین تکلیف خودروهای رسوبی

دادستان تهران با تأکید بر ضرورت نظارت بر گمرکات و انبارهای اموال تملیکی، خواستار بازدیدهای منظم و پیگیری تعیین تکلیف کالاهای موجود در این مراکز شد و اظهار کرد: تأخیر در تعیین تکلیف کالاها می‌تواند موجب تضییع اموال و تحمیل خسارت شود؛ ازاین‌رو، مدیران حوزه‌های قضایی باید ضمن بررسی وضعیت انبارها، در صورت مشاهده قصور یا ترک فعل احتمالی، موضوع را از مجاری قانونی پیگیری کنند.

وی بر لزوم تعیین تکلیف اشیا و اموال توقیفی موجود در مراجع انتظامی، نزد ضابطان و در شعب قضایی نیز تأکید کرد و خواستار اجرای دقیق دستورالعمل‌های مربوط به نگهداری، حفاظت و تعیین تکلیف این اموال شد.

صالحی تعیین تکلیف وسایل نقلیه رسوبی در پارکینگ‌ها را نیز از موضوعات مهم نظارت قضایی برشمرد و با اشاره به تعیین تکلیف بیش از ۶۰ هزار وسیله نقلیه در استان طی سال‌های گذشته، بر استمرار این اقدامات و پیشگیری از انباشت مجدد خودروهای تعیین‌تکلیف‌نشده تأکید کرد.

نظارت بر اجرای احکام، صلح و سازش و صیانت از حقوق عامه

دادستان تهران با بیان اینکه اجرای حکم، مرحله تحقق عملی نتیجه دادرسی و احقاق حقوق اشخاص است، بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد واحدهای اجرای احکام تأکید کرد و خواستار پایش منظم وضعیت اجرای مجازات‌ها، وصول محکوم‌به، پرداخت دیه و اجرای احکام رفع تصرف شد.

وی افزود: مدیران حوزه‌های قضایی باید موانع اجرای آرای قطعی را شناسایی و در مواردی که اجرای حکم مستلزم اقدام دستگاه‌های اجرایی است، با تعیین مهلت مشخص، انجام تکالیف قانونی را پیگیری کنند.

صالحی استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف برای ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های واجد شرایط را ضروری دانست و اظهار کرد: حتی در مواردی که امکان سازش کامل وجود ندارد، تلاش برای حل‌وفصل بخش‌هایی از اختلاف که قابلیت مصالحه دارند، می‌تواند در کاهش مشکلات مردم مؤثر باشد؛ مشروط بر آنکه این فرآیند به تغییر غیرواقعی آمار عملکرد یا خروج صوری پرونده‌ها از چرخه رسیدگی منجر نشود.

وی با اشاره به اهمیت پرونده‌های قصاص، خواستار استخراج آمار دقیق این پرونده‌ها در هر حوزه قضایی و استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف، صلح‌یاران، منادیان صلح و خیرین برای فراهم کردن زمینه سازش شد.

دادستان تهران در ادامه، پیگیری پرونده‌های مسن و معوق را از اولویت‌های نظارتی مدیران برشمرد و بر ضرورت پاسخ‌گویی به‌موقع به استعلام‌ها و مکاتبات مراجع قضایی تأکید کرد. وی خواستار تعیین مسئول مشخص برای پیگیری درخواست‌های فوری شد تا پاسخ‌ها در مهلت مقتضی و بدون تأخیر غیرضروری ارسال شوند.

صالحی با تأکید بر جایگاه حقوق عامه در ارتقای اعتماد عمومی و رضایتمندی مردم، فعال‌سازی برنامه‌های مرتبط در حوزه‌های قضایی را ضروری دانست و بر برگزاری مستمر جلسات پیشگیری از وقوع جرم، شناسایی مسائل و آسیب‌های هر منطقه و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی برای رفع زمینه‌های بروز جرم تأکید کرد.

وی همچنین استفاده مؤثر از سامانه‌های قضایی، تکمیل اطلاعات مربوط به مجرمان حرفه‌ای و خطرناک در سامانه‌های مربوط و نظارت منظم بر عملکرد ضابطان را مورد توجه قرار داد.

دادستان تهران با اشاره به تکالیف قانونی مربوط به نظارت بر ضابطان، بر برگزاری جلسات ماهانه، انجام بازدیدهای مقرر، تکمیل دفاتر نظارتی و ثبت و پیگیری نواقص شناسایی‌شده تأکید کرد و افزود: حمایت از ضابطان در انجام وظایف قانونی باید هم‌زمان با نظارت دقیق بر رعایت مقررات و حدود اختیارات قانونی آنان صورت گیرد.

تأکید بر اجرای دقیق مصوبات و ارزیابی مستمر نتایج

صالحی در پایان، پیگیری مستمر مصوبات نشست شورای فصلی دادستانی مرکز استان را مورد تأکید قرار داد و خواستار آن شد که دادستان‌های حوزه‌های قضایی و رؤسای دادگاه‌های بخش، اولویت‌های اعلام‌شده را در قالب برنامه‌های اجرایی مشخص، زمان‌بندی‌شده و قابل ارزیابی دنبال کنند و گزارش نتایج اقدامات را ارائه دهند.

وی تصریح کرد: تحقق اهداف این نشست مستلزم نظارت میدانی مدیران، شناسایی به‌موقع موانع، پیگیری مسئولانه مصوبات و ارزیابی مستمر عملکرد حوزه‌های قضایی است؛ رویکردی که می‌تواند ضمن پیشگیری از اطاله دادرسی و ارتقای انضباط اداری، به تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها، اجرای مؤثر احکام، صیانت از حقوق عامه و افزایش رضایتمندی مردم منجر شود.