مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از کمیته اخلاق خواست با حساسیت ویژه، قراردادهای ثبت‌شده بازیکنان و مربیان در فصل جدید را مورد بررسی قرار دهد. بر این اساس، کمیته اخلاق موظف خواهد بود در صورت مشاهده هرگونه مغایرت میان مبلغ قرارداد ثبت‌شده و مبالغ واقعی پرداختی از سوی باشگاه‌ها، موضوع را بررسی و مطابق مقررات با متخلفان برخورد کند.

این تصمیم با هدف افزایش شفافیت مالی، جلوگیری از انعقاد قراردادهای پنهان و صیانت از سلامت رقابت‌های فوتبال اتخاذ شده است. این رویکرد با الزامات فیفا نیز همخوانی دارد و باشگاه‌ها مکلف هستند اطلاعات و اسناد مربوط به قراردادها را به‌صورت کامل، دقیق و صحیح ثبت و ارائه کنند و هرگونه ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع می‌تواند مبنای رسیدگی و اقدامات قضایی قرار گیرد.

همچنین در صورت عدم افشا اطلاعات حقیقی و یا طرح اطلاعات نادرست پرونده توسط مدیران باشگاهها،موضوع در کمیته اخلاق مفتوح خواهد شد.