عصر جوان آنلاین- جواد عسکر: اقتصاد ایران در پاییز ۱۴۰۴، در نقطه‌ای حساس و قابل تأمل قرار گرفته است. نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران که توسط اتاق بازرگانی و رسانه‌های اقتصادی منتشر شده، نشان می‌دهد که وضعیت کسب‌وکارها نسبت به فصل گذشته، نه تنها بهبود نیافته، بلکه افزایش جزئی نامساعدی را تجربه کرده است. میانگین نمره محیط کسب‌وکار در پاییز ۱۴۰۴ به ۱۳/۶ در مقیاس ۰ تا ۱۰ رسیده که مقیاسی بالاتر از نمره ۰۹/۶ تابستان همان سال است؛ این نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی با موانع جدی مواجه‌اند و این موانع، دامنه تصمیم‌گیری و فعالیت‌های اقتصادی را محدود کرده است.

بر اساس داده‌های پایش، سه مولفه به‌عنوان اصلی‌ترین موانع فعالیت اقتصادی اعلام شده‌اند:

1. غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات:
   در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم‌های بالا و نوسانات شدید قیمت ارز و کالاهای اساسی مواجه است، برنامه‌ریزی بلندمدت برای تولیدکنندگان تقریباً غیرممکن شده است. هر نوسان کوچک در بازار مواد اولیه، می‌تواند هزینه تولید را به شکل چشمگیری افزایش دهد و سود بنگاه‌ها را کاهش دهد.

2. دشواری تأمین مالی از بانک‌ها:
   محدودیت‌های شدید در دسترسی به منابع مالی، نه تنها مانع توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط می‌شود، بلکه توان رقابتی بنگاه‌های بزرگ را نیز کاهش می‌دهد. هزینه بالای تأمین مالی از طریق بانک‌ها، نرخ بهره‌های بالا و فرآیندهای پیچیده اعتباری، باعث شده فعالان اقتصادی ترجیح دهند وارد پروژه‌های جدید نشوند و در نتیجه رشد سرمایه‌گذاری کاهش یابد.

3. بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی:
   تغییرات مکرر در سیاست‌های اقتصادی، مقررات مالیاتی، قوانین ارزی و محدودیت‌های صادرات و واردات، موجب شده که تصمیم‌گیری بلندمدت برای بنگاه‌ها با ریسک بالا همراه باشد. این بی‌ثباتی، از دید فعالان اقتصادی، مهم‌ترین عامل کاهش اعتماد و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری است.

وضعیت استان‌ها و ظرفیت فعالیت بنگاه‌ها

بر اساس نتایج پایش ملی، استان‌های چهارمحال‌وبختیاری، اصفهان و زنجان دارای مساعدترین محیط کسب‌وکار ارزیابی شده‌اند. این استان‌ها با شاخص‌های مدیریتی بهتر، ثبات بیشتر در سیاست‌های محلی و دسترسی مناسب‌تر به منابع، توانسته‌اند شرایط نسبتاً مساعدتری برای بنگاه‌ها فراهم کنند.

با این حال، میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه‌های اقتصادی در پاییز ۱۴۰۴ حدود ۳۹ درصد گزارش شده که تقریباً مشابه تابستان همان سال است. این رقم نشان می‌دهد که حتی در استان‌های مساعدتر، بنگاه‌ها هنوز با محدودیت‌های عملیاتی و بهره‌وری پایین مواجه‌اند.

وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش‌های اقتصادی

تحلیل پایش نشان می‌دهد که بخش خدمات با نمره ۰۸/۶ بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار را تجربه کرده و نامساعدتر از بخش‌های صنعت (۰۴/۶) و کشاورزی (۰۳/۶) ارزیابی شده است. این امر نشان‌دهنده مشکلات عمیق مدیریتی و ساختاری در بخش خدمات است، جایی که مقررات دست‌وپاگیر، عدم دسترسی به منابع مالی و فشار هزینه‌های جاری باعث کاهش کارایی بنگاه‌ها شده است.

بخش‌های مساعدتر:

• مالی و بیمه

• آموزش

• حمل‌ونقل و انبارداری

بخش‌های نامساعدتر:

• اداری و خدمات پشتیبانی

• سلامت انسان و مددکاری اجتماعی

• اطلاعات و ارتباطات

این تفاوت‌ها، نمایانگر اثر ساختار و نوع فعالیت اقتصادی بر وضعیت کسب‌وکار است و نشان می‌دهد که بخش‌های خدمات عمومی و اداری بیشترین آسیب را از تغییرات سیاستی و نوسانات اقتصادی دیده‌اند.

رابطه محیط کسب‌وکار ایران با اقتصاد جهانی

در کنار وضعیت داخلی، نباید تحولات اقتصاد جهانی و شرایط کشورهای توسعه‌یافته را از نظر دور داشت. اقتصاد آمریکا، به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، در حال حاضر گران اداره می‌شود؛ یعنی هزینه‌های دولت بالا، نرخ بهره افزایش یافته و تورم هنوز بالاست. این موضوع بر اقتصاد ایران نیز اثر دارد، زیرا:

1. قیمت کالاهای جهانی و انرژی:
   افزایش قیمت نفت و کالاهای واسطه‌ای در بازارهای جهانی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان داخلی وارد می‌کند و هزینه تولید و خدمات را افزایش می‌دهد.

2. نرخ بهره و سرمایه‌گذاری:
   با وجود نرخ بهره بالای آمریکا، جریان سرمایه‌های بین‌المللی به سمت دارایی‌های امن تغییر کرده و این باعث افزایش نرخ دلار و فشار بر بازار داخلی ایران می‌شود.

3. تورم جهانی و تحریم‌ها:
   افزایش تورم در کشورهای بزرگ و فشار تحریم‌ها، قیمت مواد اولیه و محصولات وارداتی را افزایش داده است، که دقیقاً همان مولفه‌ای است که در پایش محیط کسب‌وکار، فعالان اقتصادی ایران آن را نامساعدترین عامل دانسته‌اند.

اثر نرخ بهره و تورم بر کسب‌وکارهای داخلی

همانطور که اشاره شد، نرخ بهره بالا و تورم نسبی در اقتصاد آمریکا باعث می‌شود جریان نقدینگی جهانی به سمت دلار و اوراق قرضه حرکت کند و سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر کاهش یابد. این اتفاق، در ایران دو اثر مستقیم دارد:

1. افزایش قیمت دلار و ارز آزاد:
   هر افزایش نرخ دلار، قیمت مواد اولیه وارداتی را بالا می‌برد و هزینه تولید در صنایع وابسته به واردات را افزایش می‌دهد.

2. فشار بر بانک‌ها و تامین مالی:
   با بالا بودن نرخ بهره، بانک‌های داخلی نیز در تلاش برای کنترل نقدینگی و انطباق با بازار جهانی، وام‌دهی را محدود و نرخ بهره را بالا نگه می‌دارند. این دقیقا همان مشکل دوم نامساعدی محیط کسب‌وکار است که فعالان اقتصادی از آن گلایه دارند.

پیامدهای بلندمدت برای کسب‌وکارها

اگر وضعیت فعلی ادامه یابد، چند پیامد قابل پیش‌بینی است:

• کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی و کند شدن رشد اقتصادی

• فشار بیشتر بر بنگاه‌های کوچک و متوسط

• تشدید مشکلات اشتغال و کاهش ظرفیت تولید

• افزایش وابستگی به بازارهای داخلی به دلیل محدودیت صادرات و واردات

این امر به ویژه در بخش خدمات و اداری مشاهده می‌شود، که بیشترین آسیب را از سیاست‌های داخلی و نوسانات اقتصادی دیده‌اند.

با توجه به وضعیت فعلی، چند اقدام کلیدی برای بهبود محیط کسب‌وکار ضروری است:

1. ثبات قوانین و مقررات:
   بی‌ثباتی قانونی مهم‌ترین عامل نامساعدی محیط کسب‌وکار است. ایجاد یک چارچوب قانونی پایدار و شفاف، می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را بازگرداند.

2. دسترسی به تامین مالی:
   بهبود دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی با نرخ مناسب و کاهش بروکراسی بانکی، انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.

3. کنترل نوسانات قیمت مواد اولیه:
   ایجاد ابزارهای پوشش ریسک، ثبات نرخ ارز و حمایت از زنجیره تأمین داخلی، می‌تواند نوسانات قیمت مواد اولیه و محصولات را کاهش دهد.

4. تمرکز بر بخش‌های مولد اقتصاد:
   با توجه به داده‌ها، بخش‌هایی مانند مالی و بیمه، آموزش و حمل‌ونقل ظرفیت بهتری برای رشد دارند. تمرکز سیاستگذاری روی این بخش‌ها می‌تواند اثرات مثبت بیشتری داشته باشد.

5. پیوند با اقتصاد جهانی با احتیاط:
   وضعیت گران اداره شدن اقتصاد آمریکا و تورم جهانی، نشان می‌دهد که هرگونه تصمیم در حوزه صادرات و واردات باید هوشمندانه و بر اساس داده‌های واقعی انجام شود تا ریسک‌ها کاهش یابد.

نتیجه‌گیری

پایش ملی محیط کسب‌وکار در پاییز ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که شرایط نامساعدتر شده است و این مسأله زنگ خطری برای سیاستگذاران و فعالان اقتصادی است. میانگین ظرفیت فعالیت بنگاه‌ها تنها ۳۹ درصد است و بخش خدمات بدترین وضعیت را دارد.

همزمان، اقتصاد جهانی با تورم و نرخ بهره بالا اداره می‌شود و این شرایط اثر مستقیم بر اقتصاد ایران و محیط کسب‌وکار دارد. بنابراین، برنامه‌ریزی دقیق، ثبات قوانین، دسترسی به منابع مالی و مدیریت هوشمندانه نوسانات جهانی، کلید بهبود وضعیت اقتصادی و محیط کسب‌وکار در سال‌های آینده است.

به بیان روشن‌تر، اگر سیاست‌ها و مدیریت اقتصادی واقعی و مبتنی بر داده نباشد، نه تنها سرمایه‌گذاری داخلی کاهش می‌یابد، بلکه بخش خصوصی نیز انگیزه فعالیت اقتصادی پایدار را از دست خواهد داد.