علی صالحی با تأکید بر عزم راسخ دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عامه و کمک به بیت‌المال تصریح کرد: در سال گذشته با ارشادات قضایی این دادستانی و اقامه دعاوی کیفری، رفتارهای مجرمانه احدی از بدهکاران مالیاتی که از طریق ایجاد یک شبکه مجرمانه و با استفاده از حساب‌های اجاره‌ای و یا سرقت هویت اشخاص بی بضاعت، بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال تراکنش را از دسترس نظام مالیاتی مخفی نموده بود، مورد رصد قرار گرفت و با شناسایی متهمان، نهایتاً بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال مالیات به حساب خزانه داری کل کشور واریز شد.

وی همچنین اظهار داشت: در سال گذشته از طریق پیگیری اقدامات اجرایی نماینده دادگستری و مأمور بازداشت اموال، ۱۳ پرونده مالیاتی به ارزش بیش از دو هزار میلیارد ریال، با وصول مالیات معوق، مختومه شد.

سامانه ثبت ادعا؛ مسیر جدید تعیین تکلیف اسناد غیررسمی

اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره سامانه ثبت ادعا (ساغر) اظهار کرد: سامانه ثبت ادعا یا همان «سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی» در دوازدهم آذر ماه سال ۱۴۰۴ به صورت آزمایشی راه اندازی شده لیکن راه اندازی رسمی این سامانه به زودی به دستور رئیس قوه قضاییه اعلام و در روزنامه رسمی اعلان عمومی خواهد شد.

وی افزود: این سامانه مکان محور بوده یعنی در ابتدا نقشه دارای مختصات جغرافیایی ملک مورد ادعا در آن درج می‌شود و هر شخصی نسبت به ملکی ادعای مالکیت دارد و آن ملک فاقد سند مالکیت است و یا سند مالکیت آن به نام مدعی صادر نشده است همچنین کسانی که نسبت به حقوق ارتفاقی یا حق انتفاعی بیش از مدت ۲ سال نسبت به یک ملک ادعای حقی دارند باید ظرف مدت ۲ سال از تاریخ راه اندازی رسمی این سامانه، ادعای خود را درج کنند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اگر شما ملکی دارید که با قولنامه عادی خریداری کرده‌اید و ملک مزبور سند مالکیت ندارد، پس از راه اندازی رسمی سامانه مذکور  باید ادعای خود را ظرف مهلت ۲ سال از تاریخ راه اندازی رسمی سامانه در آن درج کنند و از تاریخ ثبت یا درج ادعا نیز دو سال دیگر مهلت دارید اقدامات لازم قانونی برای اخذ سند مالکیت ملک مورد ادعا انجام دهید.

وی ادامه داد: به طور مثال شما خانه‌ای خریده‌اید یا خانه به طریق ارث به شما واگذار و منتقل شده و این خانه، سند مالکیت ندارد در حال حاضر شما می‌توانید حسب مورد از طریق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی یا قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و یا تقاضای ثبت برای اخذ سند مالکیت خانه اقدام کنند ولی پس از راه اندازی رسمی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام، فقط دو سال مهلت دارید در این سامانه ادعای خود را درج و دو سال از تاریخ درج ادعا نیز اقدام لازم قانونی از جمله اقدام از طریق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی را بعمل آورید یعنی قبل از راه اندازی سامانه متصرف و مالک اختیار دارد برای ملک خود درخواست سند مالکیت کند یا خیر؟ ولی پس از راه اندازی سامانه ثبت ادعا دو سال مهلت دارید که برای ملک فاقد سند مالکیت خود ادعا درج کنید.

قویدل بیان کرد: اگر شخصی که ملکش فاقد سند مالکیت است در سامانه، ادعای خود را درج نماید و سپس قصد انجام معامله داشته باشد ابتدا باید اقدام قانونی خود را انجام داده و سپس معامله را در همان سامانه درج نماید. منظور از انجام اقدام قانونی به طور مثال ثبت نام در سامانه قانون تعیین تکلیف یا طرح دعوی مرتبط در مرجع قضایی یا درخواست ثبت ملک است و چنانچه مدعی قصد انجام معامله نسبت به ملک را داشته باشد حداکثر تا مدت ۸ سال پس از راه اندازی رسمی سامانه ثبت ادعا و تا قبل از اخذ سند مالکیت یا صدور حکم قطعی نسبت به ملک مورد ادعا می‌تواند در همین سامانه معامله خود را ثبت کنند.

پیگیری قضایی رفع موانع تولید در حوزه تأمین اجتماعی در دستور کار دادگستری استان تهران

محمدرضا پسندیده جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از بررسی مسائل و موانع پیش‌روی واحدهای تولیدی، صنعتگران و فعالان اقتصادی در حوزه سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: پیگیری رفع مشکلات تولیدکنندگان در چارچوب سیاست‌های حمایت‌محور قوه قضاییه و برنامه‌های ابلاغی رئیس کل دادگستری استان تهران با جدیت در حال انجام است.

پسندیده اظهار کرد: در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و در جهت تحقق حداکثری فرمایش مقام معظم رهبری در نامگذاری شعار سال به اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی و در راستای حمایت از تولید و اشتغال، رؤسای کارگروه‌های تخصصی این ستاد و مدیرکل بازرسی و رئیس شورای نظارتی استان از ادارات کل سازمان تأمین اجتماعی استان تهران بازدید کردند.

وی افزود: در جریان این بازدید، نشست مشترکی با مدیران و کارشناسان این سازمان برگزار و مسائل و مشکلات مطرح‌شده از سوی واحدهای تولیدی، صنعتگران و فعالان اقتصادی در حوزه تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.

پسندیده با اشاره به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور بیان کرد: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در اوایل دهه ۹۰ از سوی رهبر شهید انقلاب مقام معظم رهبری (قدس سره الشریف) به قوای سه‌گانه ابلاغ شده است؛ به‌عنوان یک جهاد مقدس معرفی و تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی به تحقق حداکثری آن مکلف شده‌اند.

وی ادامه داد: درنامگذاری شعار سال جاری نیز با اشاره بر اقتصاد مقاومتی؛ به تحقق وحدت ملی و امنیت ملی، در سایه اقتصاد مقاومتی تاکید شده و استفاده حداکثری از وحدت ملی برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای حفظ امنیت ملی تاکید شده است. علیهذا، دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مسئول برنامه‌های زمان‌بندی‌شده و عملیاتی برای تحقق اهداف این سیاست‌ها ارائه و بسترهای اجرایی و نظارتی لازم برای اجرای کامل آن را فراهم سازند.

جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی با اشاره به جایگاه سازمان تأمین اجتماعی در نظام اقتصادی کشور گفت: این سازمان نقش بسیار مهمی در حمایت از کارگران، کارکنان و همچنین توسعه رفاه عمومی دارد و ارائه خدمات به بیش از ۵۰ میلیون نفر از مشمولان، مأموریتی سنگین و گسترده محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: کارآمدی و اثربخشی هرچه بیشتر این سازمان در گرو تعامل مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی است و این تعامل می‌تواند در تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و مقاوم‌سازی نظام تولیدی کشور نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند.

پسندیده با اشاره به نتایج بررسی‌های انجام‌شده در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران اظهار کرد: گزارش‌های دریافتی از کارگروه‌های تخصصی ستاد، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شورای نظارتی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نشان می‌دهد بخشی از چالش‌های محیط کسب‌وکار به نحوه اجرای قوانین و مقررات مرتبط با تأمین اجتماعی بازمی‌گردد.

وی افزود: بسیاری از این مسائل با برگزاری جلسات مشترک، بررسی‌های کارشناسی و تعامل میان دستگاه‌ها قابل حل است و دادگستری استان تهران نیز در چارچوب وظایف قانونی خود پیگیر رفع این موانع است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به برخی مقررات قانونی مرتبط با حوزه تأمین اجتماعی بیان کرد: اجرای دقیق و سریع برخی مقررات از جمله بند «ت» ماده ۴ قانون برنامه هفتم توسعه و تبصره‌های مرتبط با آن درباره اشتراک‌گذاری سامانه‌ها و درگاه‌های مالیاتی و بیمه‌ای و همچنین ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی می‌تواند در اجرای مؤثر قانون و کاهش اختلافات نقش مهمی داشته باشد.

وی تأکید کرد: اجرای کامل این قوانین می‌تواند ضمن افزایش شفافیت، از بروز بسیاری از اختلافات میان کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی جلوگیری کند.

پسندیده با اشاره به مجموعه مسائل مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی گفت: در این نشست، موارد متعددی از چالش‌های اعلامی از جانب مدیران واحدهای تولیدی، صنعتی و فعالان اقتصادی (که نیاز به بررسی دارند) موجود در حوزه تأمین اجتماعی از جمله شمول قراردادهای خرید و فروش واحدهای تولیدی در محاسبات سازمان تأمین اجتماعی، تبدیل وضعیت بازرسی بازرسان تأمین اجتماعی به وضعیت حسابرس، اخذ حق بیمه مازاد بر ۳۰ درصد دستمزد قانونی کارگر، رسیدگی و حسابرسی به عملکرد سال‌های طولانی مدت، عدم ابلاغ واقعی و صحیح احکام به محکوم‌علیه و تعلق جریمه، مسدودی حساب‌های بانکی کارفرمایان به محض تأخیر چند روزه در پرداخت حق بیمه، مشکل مربوط به ماده ۱۱ قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (ممنوعیت محاسبه و مطالبه حق بیمه براساس روش نسبت فرد به کل کار انجام شده است).

وی گفت: مشکل مربوط به ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (ممنوعیت اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاه‌های صنعتی خدماتی یا فنی مهندسی ثابت هستند و موضوع اجرای پیمان توسط شاغلین همان کارگاه انجام می‌شود.)

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: برخط نبودن وصول مطالبات کلان و انباشت مطالبات، اعمال جریمه تأخیر سنگین به واحدهای تولیدی حتی در شرایط رکود تولیدی و اقتصادی، عدم انعطاف در تقسیط معاملات و طولانی بودن فرایند تقسیط و کوتاه بودن دوره تقسیط، ناکافی بودن پوشش تأمین اجتماعی برای حوادث کار و بیکاری، تأخیر در صدور مفاصا حساب، تکلیف به شرکت شهرک‌های صنعتی و اجرای ماده سی و هفت دایر بر استخراج و محاسبه عملکرد واحدهای صنعتی و تولیدی در سال‌های متمادی و ارائه آن به سازمان در زمان نقل و انتقال واحد صنعتی، درحالی‌که که این تکلیف دفاتر اسناد رسمی است که از سازمان تأمین اجتماعی استعلام نمایند نه اینکه سازمان از شرکت شهرک‌ها استعلام کنند، عدم رعایت مهلت یک‌ماهه کارفرما در پرداخت، حق بیمه قطع خدمات کارگران و بیمه‌شدگان به محض تأخیر چند روزه در پرداخت حق بیمه از جانب کارفرما نقض ماده ۳۹ همچنین در مورد چالش‌های موجود واحدهای تولیدی آسیب دیده از جنگ می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: عدم معافیت کامل حق بیمه:معافیت‌ها فقط به واحدهای تولیدی و خسارت‌های مستقیم تعلق می‌گیرد، پیگیری مطالبات قدیمی از واحدهای آسیب‌دیده اعمال محدودیت‌ها، تأخیر در بیمه بیکاری کارگران واحدهای تولیدی آسیب دیده، تعمیم تعلق جریمه تأخیر به ایام پس از آسیب، عدم تقسیط طولانی‌مدت بدهی واحدهای آسیب دیده، بازرسی‌های مستمر از واحدهای تولیدی آسیب دیده، محدودیت در پوشش درمانی کارگران واحدهای تولیدی آسیب دیده.

پسندیده در پایان ضمن اشاره به اینکه دادگستری استان تهران در چارچوب سیاست‌های حمایت از تولید و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، روند شناسایی و رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی را با جدیت دنبال می‌کند تا زمینه تحقق بهبود فضای کسب‌وکار فراهم شود؛ اظهار داشت، با عنایت به اینکه مشکلات و موانع واحدهای تولیدی و صنعتی و فعالان اقتصادی به شرح فوق به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران ارسال شده است؛ اظهار داشت که این مشکلات و موانع از جانب ادارات کل تامین اجتماعی استان تهران بررسی و با فرض وارد بودن آنها اقدامات لازم در جهت رفع آنها معمول و مراتب به سازمان‌های متولی امر تولیدی اعلام شود.