انتشار نسخه به‌روزشده طرح امنیت جمعی خلیج فارس از سوی وزارت خارجه روسیه هفته گذشته منتشر شد که با توجه به تحولات ماه‌های اخیر در منطقه، از حمله آمریکا و رژیم صهیونسیتی به ایران گرفته تا افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی و کشتیرانی، بار دیگر موضوع ایجاد یک سازوکار امنیتی پایدار در خلیج فارس را در کانون توجه قرار داده است.

وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است که هدف از این طرح، کاهش تنش‌ها، تقویت اعتمادسازی میان کشورهای منطقه و جلوگیری از مداخله مخرب بازیگران خارجی است.

طرح امنیت جمعی خلیج فارس نخستین بار در سال ۲۰۱۹ از سوی مسکو مطرح شد و در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۶ مورد بازنگری قرار گرفت. این طرح بر اصولی همچون احترام به حاکمیت کشورها، عدم توسل به زور، حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات، شفافیت نظامی و گسترش همکاری‌های امنیتی و اقتصادی میان کشورهای منطقه استوار است.

همچنین روسیه خواستار ایجاد سازوکارهای دائمی گفت‌وگو میان کشورهای ساحلی خلیج فارس با مشارکت قدرت‌های بین‌المللی در نقش ناظر شده است.

بر اساس نسخه جدید این طرح، مسکو معتقد است که تداوم حضور و رقابت قدرت‌های خارجی در خلیج فارس یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی منطقه بوده و کشورهای منطقه باید مسئولیت بیشتری در تأمین امنیت جمعی خود برعهده بگیرند. روسیه همچنین بر ضرورت ایجاد ترتیباتی شبیه به سازمان امنیت و همکاری اروپا در منطقه خلیج فارس تأکید کرده است؛ سازوکاری که بتواند اختلافات سیاسی و امنیتی را از طریق گفت‌وگو و اعتمادسازی مدیریت کند.

بسیاری از تحلیلگران منطقه‌ای و بین‌المللی معتقدند انتشار نسخه جدید این طرح علاوه بر اهداف امنیتی، دارای ابعاد ژئوپلیتیکی نیز است. روسیه در شرایطی که رقابت میان قدرت‌های جهانی در غرب آسیا افزایش یافته، تلاش دارد خود را به عنوان یکی از بازیگران اصلی شکل‌دهنده نظم امنیتی آینده منطقه معرفی کند. از این منظر، طرح جدید امنیت جمعی خلیج فارس را می‌توان بخشی از تلاش مسکو برای افزایش نفوذ سیاسی و دیپلماتیک خود در منطقه و ارائه جایگزینی برای الگوهای امنیتی مبتنی بر ائتلاف‌های نظامی غربی دانست.

با این حال، موفقیت این ابتکار از سوی روسیه به میزان استقبال کشورهای منطقه، سطح اعتماد میان بازیگران رقیب و همچنین نحوه تعامل قدرت‌های فرامنطقه‌ای با این پیشنهاد بستگی خواهد داشت؛ موضوعی که می‌تواند سرنوشت این طرح را در سال‌های آینده تعیین کند.

«عفیفه عابدی»، کارشناس مسائل بین‌الملل، در پاسخ به این سوال که چرا روسیه در شرایط کنونی و پس از تحولات اخیر منطقه، نسخه به‌روزشده طرح امنیت جمعی خلیج فارس را منتشر کرده و این اقدام چه اهداف سیاسی و راهبردی را دنبال می‌کند؟ اظهار کرد: روسیه پیش از این نیز بارها طرح امنیت دسته‌جمعی در خلیج فارس را ارائه کرده بود و به نظر می‌رسد سند جدید با توجه به تحولات اخیر منطقه به‌روزرسانی شده است. از این رو، انتشار مجدد این طرح را می‌توان در چارچوب چند هدف راهبردی روسیه تحلیل کرد.

وی ادامه داد: نخست، تداوم تلاش سنتی مسکو برای گسترش نفوذ و حضور مؤثر در منطقه خلیج فارس است. در شرایطی که به دلیل ناکامی آمریکا در دو جنگ اخیر در برابر ایران، نظم امنیتی آمریکامحور در غرب آسیا با چالش‌های فزاینده مواجه شده و تحولات اخیر منطقه بسیاری از مفروضات امنیتی گذشته را زیر سؤال برده است، روسیه تلاش می‌کند خود را به عنوان یکی از بازیگران مؤثر و معماران نظم امنیتی جدید منطقه معرفی کند. دوم، تثبیت جایگاه روسیه به عنوان یک قدرت بین‌المللی و میانجی فعال در معادلات منطقه‌ای است.

این کارشناس مسائل بین‌الملل تصریح کرد: مسکو طی سه دهه اخیر تلاش کرده روابط متوازن خود را با طیف گسترده‌ای از بازیگران منطقه، از ایران گرفته تا عربستان سعودی، امارات، قطر و سایر کشورهای عربی حفظ کند. طرح امنیت جمعی این فرصت را در اختیار روسیه قرار می‌دهد که خود را نه صرفاً به عنوان شریک راهبردی برخی بازیگران، بلکه به عنوان ارائه‌دهنده یک چارچوب امنیتی فراگیر برای کل منطقه معرفی کند.

عابدی خاطرنشان کرد: در سطحی کلان‌تر نیز این ابتکار با نگاه روسیه به گذار نظام بین‌الملل از وضعیت تک‌قطبی به نظم چندقطبی پیوند خورده است. از منظر مسکو، شکل‌گیری سازوکارهای امنیتی چندجانبه در مناطق حساس جهان بخشی از روند بازتوزیع قدرت در نظام بین‌الملل محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: در مجموع، انتشار نسخه به‌روزشده این طرح را باید واکنشی به تحولات ناشی از دو جنگ اخیر در منطقه خلیج فارس، افزایش تنش‌ها در دریای سرخ و تغییرات تدریجی موازنه قدرت در غرب آسیا ارزیابی کرد.

این کارشناس مسائل بین‌الملل در پاسخ به این سوال که تأکید روسیه بر کاهش نقش بازیگران خارجی در امنیت خلیج فارس تا چه اندازه عملی است، در حالی که حضور نظامی آمریکا و برخی قدرت‌های غربی همچنان در منطقه پررنگ است؟ گفت: از منظر نظری، ایده واگذاری مسئولیت امنیت منطقه به بازیگران بومی با اصول امنیت منطقه‌ای و کاهش وابستگی به قدرت‌های خارجی سازگار است، اما در عمل با موانع و محدودیت‌های جدی مواجه است. نکته مهم آن است که خود روسیه نیز یک بازیگر فرامنطقه‌ای محسوب می‌شود. از این رو، مقصود اصلی مسکو از کاهش نقش بازیگران خارجی را باید در کاهش انحصار و نقش آمریکا بر معماری امنیتی منطقه جست‌وجو کرد، نه حذف کامل قدرت‌های فرامنطقه‌ای از معادلات خلیج فارس.

عابدی ادامه داد: در حال حاضر ایران از محدود بازیگران منطقه است که از ظرفیت‌های دفاعی و بازدارندگی مستقل برخوردار است، اما بسیاری از کشورهای عربی منطقه و همچنین اسرائیل همچنان امنیت خود را به میزان قابل توجهی به تضمین‌های نظامی آمریکا وابسته می‌دانند. استمرار این وابستگی موجب شده است که حضور و مداخله بازیگران فرامنطقه‌ای همچنان یکی از مؤلفه‌های اصلی معادلات امنیتی خلیج فارس باقی بماند. بنابراین، هرچند ایده کاهش نقش بازیگران خارجی به لحاظ نظری قابل دفاع است، اما تحقق آن در کوتاه‌مدت مستلزم تغییرات بنیادین در محاسبات امنیتی کشورهای منطقه خواهد بود که با چالش‌های زیادی مواجه است.

این کارشناس مسائل بین‌الملل در پاسخ به این پرسش که بند مربوط به ممنوعیت استفاده از خاک کشورهای منطقه برای حمله به همسایگان چه پیام‌ها و مخاطبانی را در بر می‌گیرد و اجرای آن با چه موانعی روبه‌رو است؟ اظهار کرد: این بند را می‌توان یکی از بنیادی‌ترین اصول هرگونه طرح امنیت جمعی در خلیج فارس دانست و در عین حال، یکی از حساس‌ترین و چالش‌برانگیزترین بخش‌های ابتکار روسیه است.

وی گفت: تحولات و درگیری‌های اخیر نشان داد که میزبانی از نیروها و پایگاه‌های نظامی خارجی لزوماً به معنای برخورداری از امنیت پایدار نیست. در مقابل، اصل عدم استفاده از خاک، حریم هوایی و زیرساخت‌های کشورهای منطقه برای اقدام نظامی علیه همسایگان، می‌تواند به یک تعهد مشترک برای تأمین امنیت جمعی تبدیل شود. پذیرش این اصل از سوی کشورهای منطقه نقش مستقیمی در مهار چرخه تنش و کاهش سوءظن‌های امنیتی خواهد داشت؛ زیرا بخش مهمی از رقابت‌های تسلیحاتی و بحران‌های امنیتی خلیج فارس ناشی از نگرانی بازیگران منطقه نسبت به استفاده احتمالی از پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی کشورهای همسایه بوده است.

عابدی با اشاره به موانع اجرای این اصل اظهار کرد: آمریکا همچنان کشورهای عربی منطقه را بخشی از شبکه راهبردی خود در غرب آسیا می‌داند و از منظر نظامی، امنیتی و اقتصادی منافعی گسترده در تداوم این وضعیت دارد. به همین دلیل، واشنگتن از ابزارهای مختلف سیاسی، امنیتی و تسلیحاتی برای حفظ وابستگی راهبردی متحدان منطقه‌ای خود استفاده می‌کند؛ موضوعی که تحقق کامل امنیت دسته‌جمعی منطقه‌ای را با دشواری مواجه می‌سازد.

وی در پاسخ به این پرسش که روسیه در این طرح بر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید کرده است، آیا این موضوع صرفاً یک دغدغه امنیتی است یا با منافع اقتصادی و انرژی روسیه هم ارتباط دارد؟ خاطرنشان کرد: تأکید روسیه بر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز صرفاً یک موضوع امنیتی یا اقتصادی نیست، بلکه بیش از هر چیز ابعاد سیاسی دارد و به نظر من حتی ملاحظات ژئوپلیتیکی نیز در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

عابدی افزود: مسکو با طرح اصل آزادی کشتیرانی تلاش می‌کند خود را در کنار اکثریت بازیگران بین‌المللی قرار دهد که خواهان حفظ جریان آزاد تجارت و انرژی و احتمالاً تردد بدون محدودیت از این آبراه راهبردی هستند. از این منظر، روسیه در پی آن است که خود را همسو با جریان غالب بین‌المللی نشان دهد و اعتماد سایر بازیگران منطقه‌ای را جلب کند.

وی ادامه داد: از منظر اقتصادی و امنیتی نیز اگرچه روسیه یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان انرژی جهان است، اما هرگونه حضور یا بهره‌برداری مؤثر آن از ظرفیت‌های ترانزیتی و تجاری خلیج فارس عمدتاً از مسیر همکاری با ایران امکان‌پذیر خواهد بود. به همین دلیل، با احتساب مجموعه‌ای از ملاحظات سیاسی، ژئوپلیتیکی، انرژی و تجارت، به نفع روسیه است که از ابتکارهای ایران در تنگه هرمز حمایت بیشتری کند.

این کارشناس مسائل بین‌الملل در واکنش به این موضوع که با توجه به اختلافات و رقابت‌های موجود میان کشورهای منطقه، آیا طرح امنیت جمعی روسیه شانس تبدیل شدن به یک سازوکار عملی را دارد یا بیشتر یک ابتکار سیاسی و دیپلماتیک برای افزایش نقش‌آفرینی مسکو در خلیج فارس است؟ گفت: این طرح در مقاطع مختلف از سوی روسیه مطرح شده و تاکنون بیش از آنکه به یک سازوکار اجرایی تبدیل شود، در قالب یک چارچوب سیاسی و دیپلماتیک باقی مانده است.