گروه : اجتماعی / اخبار ویژه
سیدعلی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به جلسه اخیر شورای عالی قوه قضائیه گفت: در این جلسه گزارشی درباره سند تحول و تعالی قوه قضائیه ارائه شد که بر اساس آن، این سند ۶۶ درصد پیشرفت داشته و جزو اسنادی است که درصد بالایی از آن اجرا شده است.
وی افزود: رئیس قوه قضائیه نیز در این جلسه بر موضوعات مختلف از جمله اخلاق و فرهنگ اسلامی، پذیرش تنوع، پذیرش دیدگاه‌های مختلف، پذیرش انتقادها و نظرات و تکریم مردمی که دیدگاه‌های مختلف دارند و زیر یک پرچم زندگی می‌کنند، تأکید کرد. اینها جزو اخلاقیات اسلامی است که باید همگان رعایت کنند. همچنین بر حفظ حرمت زبان‌ها، قلم‌ها، مکان‌ها و زمان‌ها و پرهیز از توهین، تهدید و سخنان نادرست تأکید شد؛ چرا که این رفتارها فرهنگ اسلامی نیست.
وی تأکید کرد: باید به گونه‌ای عمل شود که همه در کشور، در راستای تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب، در مسیر انسجام و وحدت حرکت کنند.
تأکید بر رفع تبعیض و ایجاد فرصت‌های برابر
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ضرورت ایجاد فرصت‌های برابر برای دسترسی مردم به امکانات اظهار کرد: باید زمینه رشد استعدادها فراهم شود. تبعیض‌ها نادرست و گاه جرم هستند و رانت نیز اقدامی نادرست است. دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور باید با پیگیری‌های جدی و اقدامات خود در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در حوزه اقتصادی، زمینه رفع تبعیض و برخورداری عادلانه همه از امکانات را فراهم کنند.
کاظمی با اشاره به ضرورت رفع موانع تولید برای بنگاه‌های اقتصادی گفت: در جلسه شورای عالی قوه قضائیه همچنین درباره صندوق توسعه ملی و ضرورت استفاده از آن در مسیر توسعه کشور و حوزه‌های مختلف اقتصادی بحث شد. نحوه هزینه‌کرد منابع صندوق توسعه ملی، تأمین نقدینگی، مسائل مربوط به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، رمزارزها، ارز و استرداد ارز از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت پیگیری شود.
ادعای ارتباط با قاضی برای دریافت پول؛ یک شیوه کلاهبرداری است
سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به سوالی درباره تأکید رئیس قوه قضائیه بر پیگیری جدی مفاسد اقتصادی و برنامه دستگاه قضایی برای مقابله با پرونده‌هایی که در آنها متهمان مدعی ارتباط با مقامات عالی قضایی هستند، اظهار کرد: این نکته بسیار مهم است؛ دستگاه قضایی باید دو خطر را همزمان مدیریت کند. از یک سو باید مراقب باشیم که امکان سوءاستفاده از حق دادخواهی برای تصاحب متقلبانه اموال، مطالبه اموال نامشروع یا محروم کردن اشخاص از حقوق خود فراهم نشود و از سوی دیگر، مقابله با مطالبه مال نامشروع نباید به تضعیف حق دادخواهی منتهی شود.
کاظمی ادامه داد: از یک طرف باید مراقب باشیم دادخواهی و تمسک به آن زمینه سوءاستفاده را فراهم نکند و از طرف دیگر، دقت‌نظرهای زیاد نیز مانع دسترسی افراد به عدالت نشود.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده‌ای که فردی در آن مدعی ارتباط با قاضی پرونده و توانایی اثرگذاری بر رأی شده بود، گفت: در موردی که شما در صداوسیما شاهد بودید، فردی ادعا کرده بود که با قاضی پرونده ارتباط دارد و می‌تواند رأی بگیرد. در این پرونده، فردی مطالبه کرده بود که چون طرف مقابل آن کار را انجام نداده است، حقی داریم و باید پول خود را مطالبه کنیم؛ در اینجا مصداق استفاده از عدلیه و دستگاه قضایی برای مطالبه مال نامشروع و اعمال نفوذ مطرح است.
کاظمی گفت: برخی افراد از حق شکایت و دادخواهی خود استفاده می‌کنند و مسائل نامشروع را از قوه قضائیه مطالبه می‌کنند. گاهی فردی ربا داده و اسناد صوری تنظیم کرده و با استفاده از آنها تلاش می‌کند فردی را که ربا گرفته تحت تأثیر قرار دهد. گاهی نیز رشوه‌ای پرداخت شده و سندی تهیه شده است و فرد با طرح ادعایی مانند اینکه شخصی تعهد خود را در قبال مشاوره حقوقی انجام نداده، مطالبه بازگرداندن پول خود را مطرح می‌کند.
سوءاستفاده‌گران با ادعای ارتباط با مقامات وجه می‌گیرند
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به یکی دیگر از شیوه‌های اعمال نفوذ گفت: گاهی افرادی مدعی اعمال نفوذ در دادگاه می‌شوند و با توجیهات عجیب و غریب، مانند داشتن نسبت سببی یا نسبی با قضات، کارکنان دادگاه، مقامات عالی قوه قضائیه یا مقامات عالی کشور، مدعی می‌شوند که می‌توانند بر فرآیند دادرسی اثر بگذارند.
وی افزود: این افراد از مردم بابت چنین ادعاهایی وجوهی دریافت می‌کنند و گاهی حتی برای این ادعا نمایش‌هایی نیز اجرا می‌کنند؛ برای مثال داخل شعبه یا در جایی قاضی را می‌بینند، با او سلام و احوالپرسی می‌کنند و بعد مدعی می‌شوند که سفارش فرد را به قاضی کرده‌اند.
کاظمی تصریح کرد: این موارد مصداق کلاهبرداری است. این افراد هم با آبرو و حیثیت قوه قضائیه و کارکنان شریف دستگاه قضایی بازی می‌کنند و هم وجوه نامشروعی از مردم دریافت می‌کنند.
هشدار قوه قضائیه به مردم درباره «دلالان قضایی»
سخنگوی قوه قضائیه از مردم خواست به ادعاهای این افراد توجه نکنند و گفت: از همه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌خواهیم به این خواسته‌ها و کلاهبرداری‌ها و کلاشی‌ها پاسخ مثبت ندهند و حق خود را از طریق قانونی و درست پیگیری کنند. قوه قضائیه نسبت به این موارد حساسیت دارد و رئیس قوه قضائیه نیز در این خصوص دستورات ویژه‌ای برای پیگیری صادر کرده است.
کاظمی افزود: برخی دادگستری‌ها نیز اقدامات خاصی در این زمینه انجام داده‌اند؛ از جمله در دادگستری استان گلستان گزارشی ارائه شد که چندین نفر در همین راستا دستگیر شده‌اند.
رصد افراد حرفه‌ای که از ظرفیت دادگستری سوءاستفاده می‌کنند
وی با اشاره به سامانه‌ای که از چند سال قبل در قوه قضائیه فعال است، گفت: در قوه قضائیه سامانه‌ای داریم که افرادی را که مراجعات زیادی به دادگستری دارند و مشخص است تلاش می‌کنند از ظرفیت دادگستری برای منافع شخصی خود استفاده کنند، شناسایی می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این افراد که در برخی موارد قاچاقچی یا افراد حرفه‌ای در مراجعه به دادگستری هستند، شناسایی می‌شوند و موارد مربوط به آنها توسط حفاظت اطلاعات قوه قضائیه مورد بررسی قرار می‌گیرد. حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نسبت به گزارش‌ها و رصد این آمار و اطلاعات حساس است و موضوع را پیگیری می‌کند.
مطالبه وجه برای اعمال نفوذ، جرم است
سخنگوی قوه قضائیه خطاب به مردم گفت: اگر افراد با موردی مواجه شدند که از آنها چنین وجوه یا خواسته‌هایی مطالبه می‌شود، بدانند که این اقدام جرم است و ممکن است خودشان نیز مورد مواخذه قرار گیرند یا شریک جرم و معاون جرم محسوب شوند.
وی تأکید کرد: مردم باید بدانند که می‌توانند در صورت مواجهه با چنین مواردی، به دفاتر حفاظت اطلاعات یا شماره‌هایی که حفاظت اطلاعات قوه قضائیه اعلام کرده است مراجعه کنند و موضوع را برای پیگیری قانونی اطلاع دهند.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شهادت نصرت افتخاری
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شهادت نصرت افتخاری، معاون اجتماعی و فرهنگ انتظامی سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: پرونده این حادثه بلافاصله پس از وقوع و اطلاع دستگاه قضایی تشکیل شد و مراجع انتظامی پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهند.
وی با اشاره به جزئیات این حادثه گفت: خانم نصرت افتخاری در جریان سفر به برخی مناطق استان سیستان و بلوچستان با هدف کاهش فاصله میان فراجا و مردم و تسهیل خدمات‌رسانی به شهروندان، در مسیر بازگشت هدف تله انفجاری تروریست‌ها قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: دادگستری نیز از طریق شعبه بازپرسی، پرونده این حادثه را پیگیری می‌کند و تحقیقات مقدماتی در این زمینه همچنان ادامه دارد. به محض دستیابی به اطلاعات جدید درباره این پرونده، جزئیات آن به اطلاع مردم شریف ایران خواهد رسید.
۶۶۶ هکتار اراضی مستحدث در نوشهر شناسایی شد
کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای صیانت از اراضی ناشی از پسروی دریا و حریم ساحلی، اظهار کرد: بر اساس اعلام یکی از مسئولان منطقه، به‌زودی اسناد مالکیت دولتی برای ۶۶۶ هکتار از اراضی مستحدثه در منطقه نوشهر صادر خواهد شد.
وی با بیان اینکه در مناطق ساحلی، تغییر خطوط ساحلی در پی پسروی یا پیشروی آب دریا امری طبیعی است، افزود: این تغییرات ممکن است به ایجاد اراضی جدید منجر شود که تعیین تکلیف مالکیت آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
کاظمی با اشاره به قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال ۱۳۵۴، تصریح کرد: بر اساس این قانون، اراضی مستحدثه مشمول قانون در زمره اموال دولت قرار می‌گیرند. این موضوع علاوه بر امکان مدیریت ملاحظات زیست‌محیطی، از تصرف غیرقانونی، سوءاستفاده و زمین‌خواری در این اراضی جلوگیری می‌کند؛ چراکه احتمال پیشروی مجدد آب دریا و تغییر وضعیت اراضی ساحلی نیز وجود دارد.
وی ادامه داد: در منطقه نوشهر، حدود ۶۶۶ هکتار اراضی مستحدثه شناسایی شده و اقدامات اولیه برای صدور اسناد مالکیت آنها در حال انجام است. پس از تکمیل مراحل قانونی و ارائه مدارک و مستندات به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد مالکیت این اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر خواهد شد.
کاظمی خاطرنشان کرد: همکاران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمادگی دارند پس از تکمیل اقدامات مقدماتی و فراهم شدن شرایط قانونی، در اسرع وقت نسبت به صدور اسناد مالکیت دولتی این اراضی اقدام کنند.
در موضوع کارت های بازرگانی، برای معاون وقت وزیر صمت پرونده تشکیل شده است
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده کارت‌های بازرگانی، گفت: در خصوص کارت های بازرگانی، برای برخی مسئولان دولتی از جمله معاون وقت وزیر صمت، پرونده تشکیل شده و این پرونده در دست رسیدگی است. به محض تکمیل رسیدگی‌ها و صدور رأی نهایی، اطلاع‌رسانی لازم در این زمینه انجام خواهد شد.
وی درباره رسیدگی به قصور یا ترک فعل احتمالی مسئولان در این پرونده ادامه داد: ترک فعل زمانی می‌تواند عنوان مجرمانه داشته باشد که شرایط قانونی لازم برای تحقق جرم را داشته باشد و موضوع از این حیث مورد بررسی قرار می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های مرتبط با منابع ارزی افزود: همان‌طور که پیش‌تر نیز اعلام شده، موضوعاتی از جمله تراستی‌ها، ارزهای وارداتی و ارزهای صادراتی در حال پیگیری است و تلاش می‌کنیم در فواصل زمانی مختلف، از طریق سخنگویی قوه قضاییه، مرکز رسانه یا رسانه‌های مختلف، اطلاعات لازم را در اختیار مردم قرار دهیم؛ چراکه آگاهی از این موضوعات حق مردم است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به تعدد پرونده‌ها، تفاوت نرخ‌ها و ضرورت تجمیع اطلاعات مربوط به اموال و منابع ارزی، اطلاع‌رسانی جامع در برخی موارد با دشواری‌هایی همراه است، اما تلاش می‌کنیم با تکمیل اطلاعات، شفافیت لازم را درباره روند رسیدگی‌ها و نتایج آن برای افکار عمومی فراهم کنیم.
تشریح اقدامات قانونی برای اصلاح وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها و مقابله با بنگاه‌داری شبکه بانکی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قانونی برای اصلاح وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها و مقابله با بنگاه‌داری شبکه بانکی، گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، از مجموع ۲۷ بانک کشور، تنها ۱۳ بانک از کفایت سرمایه هشت درصدی یا بالاتر برخوردارند و سازمان بازرسی کل کشور با رصد مستمر وضعیت بانک‌ها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، پیگیر اجرای تکالیف قانونی در این زمینه است.
وی با بیان اینکه کفایت سرمایه یکی از شاخص‌های مهم نظام بانکداری و معیاری برای سنجش توان بانک‌ها در پوشش زیان‌های احتمالی و مدیریت ریسک‌های بانکی است، اظهار کرد: این شاخص در استانداردهای بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته و حداقل آن هشت درصد تعیین شده است. در کشور ما نیز این موضوع ابتدا در مصوبات شورای پول و اعتبار و سپس در قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد توجه قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بر اساس ماده ۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بانک‌ها باید به حد نصاب قانونی کفایت سرمایه برسند. مسئولیت پیگیری این موضوع در بانک‌های غیردولتی بر عهده بانک مرکزی و در بانک‌های دولتی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
وی ادامه داد: بانک‌هایی که هنوز به حد نصاب قانونی نرسیده‌اند، باید مطابق برنامه‌های مصوب خود نسبت به افزایش سرمایه اقدام کنند. در صورت اجرا نشدن برنامه‌های افزایش سرمایه، بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب اختیارات قانونی خود برای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و اتخاذ تصمیمات لازم، از جمله سلب حق تقدم سهامداران قبلی، اقدام کند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به عوامل مؤثر بر پایین بودن کفایت سرمایه برخی بانک‌ها، گفت: زیان عملیاتی، حجم بالای مطالبات، کیفیت نامناسب دارایی‌ها و ناکافی بودن افزایش سرمایه از جمله عواملی است که وضعیت سرمایه بانک‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سازمان بازرسی کل کشور این عوامل را رصد کرده و پیشنهادهای اصلاحی متعددی را طی مکاتباتی با رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی در میان گذاشته است.
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و جنگ تحمیلی نیز تأکید کرد: با وجود آگاهی از مشکلات و فشارهای واردشده به شبکه بانکی، اجرای احکام قانونی ضروری است و بانک‌ها باید اقدامات لازم را برای اصلاح وضعیت سرمایه خود انجام دهند.
بنگاه‌داری بانک‌ها و ضرورت خروج بانک‌ها از فعالیت‌های بنگاه‌داری
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها و تأکیدات رهبر شهید انقلاب و مقامات عالی کشور بر ضرورت خروج بانک‌ها از فعالیت‌های بنگاه‌داری، اظهار کرد: واگذاری بنگاه‌های تحت مالکیت بانک‌ها از مطالبات مهم در حوزه اصلاح نظام بانکی و تقویت اقتصاد رقابت‌پذیر است.
وی افزود: در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، تکالیفی برای واگذاری بنگاه‌های متعلق به بانک‌ها پیش‌بینی شد، اما این موضوع در سال‌های گذشته به‌طور کامل و مطابق انتظار اجرایی نشد. به همین دلیل، قانون برنامه هفتم پیشرفت در ماده ۸، تکالیف جامع‌تری را برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری تعیین کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح مهلت‌های قانونی واگذاری دارایی‌ها و بنگاه‌های بانکی، گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم، بانک‌هایی که کفایت سرمایه آنها کمتر از هشت درصد است، باید در مهلت دو ساله تعیین‌شده، یعنی تا ۵ خرداد ۱۴۰۵، نسبت به واگذاری دارایی‌ها و بنگاه‌های مشمول قانون اقدام می‌کردند. برای بانک‌هایی که کفایت سرمایه آنها هشت درصد یا بیشتر است نیز مهلت سه‌ساله، تا ۵ خرداد ۱۴۰۶، در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: قانون برای اجرای این تکلیف، علاوه بر واگذاری مستقیم دارایی‌ها از سوی بانک‌ها، راهکار دیگری نیز پیش‌بینی کرده است. بر این اساس، شرکت مدیریت دارایی‌ها که در چارچوب قانون برنامه هفتم و ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها ایجاد شده است، می‌تواند سهام بورسی بانک‌ها را به قیمت تابلو و سهام غیربورسی، املاک و سایر دارایی‌های مشمول را با قیمت دفتری پس از کسر ۱۵ درصد خریداری کند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در صورت اجرا نشدن تکالیف قانونی مربوط به واگذاری بنگاه‌ها، سازوکار مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز اعمال خواهد شد که می‌تواند هزینه قابل توجهی برای بانک‌های متخلف به همراه داشته باشد. بنابراین، قانون برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری مسیرهای مشخصی تعیین کرده و انتظار می‌رود بانک‌ها به تکالیف خود عمل کنند.
وی با بیان اینکه اجرای این قوانین با چالش‌ها و موانعی روبه‌روست، گفت: از یک سو، برخی بانک‌ها مشکلاتی را درباره واگذاری دارایی‌های خود مطرح می‌کنند و از سوی دیگر، تحقق کامل این هدف نیازمند همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است.
ضروری است بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای ذی‌ربط با جدیت بیشتری اجرای قانون برنامه هفتم را پیگیری کنند تا بانک‌ها بر فعالیت اصلی خود، یعنی بانکداری، متمرکز شوند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: قوه قضاییه آمادگی دارد در چارچوب وظایف خود برای اجرای این تکالیف با دستگاه‌های مسئول همکاری کند و سازمان بازرسی کل کشور نیز پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام می‌دهد. تاکنون با پیگیری‌های این سازمان، بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد شبکه بانکی به نحوی واگذار شده است.
وی با اشاره به پرونده بانک ایران‌زمین، اظهار کرد: با پیگیری بانک مرکزی و اقدامات همکاران قضایی در مجتمع اقتصادی، برای نخستین بار در تاریخ بانکداری جمهوری اسلامی ایران، امکان وصول مطالبات بانک مرکزی از این بانک به مبلغ ۱۱۴ هزار میلیارد تومان فراهم شد که نمونه‌ای از پیگیری‌های انجام‌شده برای صیانت از حقوق عمومی و وصول مطالبات در شبکه بانکی است.
آخرین وضعیت پرونده حادثه ریزش معدن فاریاب
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده حادثه ریزش معدن فاریاب در کرمان گفت: این پرونده در دادگستری استان و در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و ابعاد مختلف این حادثه درحال بررسی است.
وی با اشاره به نحوه بررسی مسئولیت عوامل دخیل در حوادث معدنی بیان کرد: رویه قضایی در این پرونده‌ها بر این است که میزان مسئولیت و رابطه سببیت عوامل مؤثر در وقوع جرم، از سوی کارشناسان اداره کار و کارشناسان رسمی دادگستری بررسی و تعیین شود. بر همین اساس، مسئولیت تمام افرادی که به هر نحو در وقوع حادثه دخیل بوده‌اند، از جمله عوامل مدیریتی، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت احراز شرایط قانونی، نسبت به آنها تفهیم اتهام صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: پرونده ریزش معدن فاریاب نیز از این قاعده مستثنا نیست و چنانچه کارشناسان اعلام کنند که وقوع حادثه ناشی از فعل یا ترک فعل مدیران بوده و اقدامات یا قصور آنها در وقوع حادثه نقش داشته است، قطعاً موضوع مورد رسیدگی قضایی قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به پرونده‌های مشابه حوادث معدنی در طبس، دامغان و بافت خاطرنشان کرد: در این پرونده‌ها نیز رسیدگی‌ها با همین رویکرد انجام شده است و در پرونده معدن فاریاب هم مسئولیت تمامی عوامل مؤثر در وقوع حادثه بررسی خواهد شد.
شناسه ملی بیش از ۸۰۰ هزار شرکت و مؤسسه دارای اطلاعات نامعتبر تعلیق شده است
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره سازوکارهای شناسایی مدیران و ذی‌نفعان واقعی شرکت‌های مرتبط با فرار مالیاتی، پولشویی، کلاهبرداری و سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اظهار کرد: برخی شرکت‌ها با اطلاعات نامعتبر ثبت می‌شوند و معمولاً فعالیت عملیاتی مستقل، کارکنان قابل‌توجه یا دارایی‌های چشمگیری ندارند. این شرکت‌ها با عناوینی مانند شرکت‌های صوری، کاغذی، پوسته‌ای یا پوششی شناخته می‌شوند. هرچند میان این اصطلاحات تفاوت‌هایی وجود دارد، اما این شرکت‌ها گاهی با اهداف قانونی ایجاد می‌شوند و گاهی نیز بستری برای سوءاستفاده و اقدامات غیرقانونی هستند.
وی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در این زمینه گفت: به موجب مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری در تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۳ به تصویب رسید. در این دستورالعمل، فهرست‌های سیاه و خاکستری برای شناسایی شرکت‌های دارای رفتارهای مجرمانه، فعالیت‌های مرتبط با پولشویی و ریسک بالا پیش‌بینی شده است.
کاظمی افزود: بر اساس این دستورالعمل، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی باید این فهرست‌ها را تهیه کند و دستگاه‌های مختلف، از جمله قوه قضاییه، اطلاعات خود را در اختیار این مرکز قرار دهند. همچنین اطلاعات مربوط به شرکت‌های صوری باید به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه شود تا در صورت احراز شرایط قانونی، اقدامات لازم از جمله غیرفعال‌سازی شناسه ملی این شرکت‌ها انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اصلاح آیین‌نامه ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در مبارزه با پولشویی، شناسایی مالکان ذی نفع شرکت‌هاست؛ افرادی که ممکن است در پشت صحنه شرکت‌های پوششی و پوسته‌ای قرار داشته باشند. در این آیین‌نامه، به‌ویژه در ماده ۹، سازوکارهایی برای مقابله با شرکت‌های صوری و پوششی پیش‌بینی شده است.
وی توضیح داد: این آیین‌نامه با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شد، به تأیید رئیس قوه قضاییه رسید و سپس در هیئت وزیران به تصویب رسید. بر اساس آن، دستگاه‌های مختلف کشور موظف به انجام اقدامات مشخصی برای شناسایی و مقابله با شرکت‌های صوری هستند.
کاظمی با اشاره به فعالیت شورای عالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: دو نفر از نمایندگان قوه قضاییه در جلسات این شورا حضور دارند و همکاری‌های لازم در این زمینه انجام می‌شود.
وی با اشاره به تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: بر اساس این حکم قانونی، سازمان امور مالیاتی اسامی شرکت‌های فاقد فعالیت را به سازمان ثبت اعلام می‌کند و سازمان ثبت نیز درباره شرکت‌هایی که پنج سال فعالیت نداشته و مالیات پرداخت نکرده‌اند، اقدامات لازم را برای غیرفعال‌سازی انجام می‌دهد. این موضوع یکی از شاخص‌های تشخیص عدم فعالیت شرکت‌هاست. همچنین در مواردی که شرکت‌ها تکالیف مالیاتی خود را انجام نداده باشند، سازمان ثبت موظف است مطابق مقررات، خدمات خود را نسبت به آنها محدود یا قطع کند. این سازمان نیز در صورت شناسایی شرکت‌های فاقد فعالیت، اقدامات قانونی مربوط را انجام می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سازمان ثبت تصریح کرد: شناسه ملی بیش از ۸۰۰ هزار شرکت و مؤسسه که دارای کد پستی نامعتبر و یا اطلاعات نادرست داشته‌اند، تعلیق شده است. این شرکت‌ها باید اطلاعات خود را به‌صورت دقیق و معتبر ثبت کنند تا امکان برخورداری از شناسه ملی معتبر را داشته باشند.
وی اظهار کرد: مراجع قضایی به موجب قانون مجازات اسلامی شرکت‌ها و مؤسساتی که در فعالیت‌های مجرمانه دخالت داشته‌اند، می‌توانند محکوم کنند. چنانچه محکومیت مربوط به خود شخصیت حقوقی باشد؛ از جمله در مواردی که از شرکت برای ارتکاب جرم استفاده شده یا اساساً با هدف انجام فعالیت‌های مجرمانه تأسیس شده باشد، مرجع قضایی می‌تواند حکم انحلال آن را صادر کند. در این صورت، شرکت به‌طور کامل تعطیل و موضوع به سازمان ثبت اعلام می‌شود.
بازگرداندن اموال به مالباختگان پیش از رسیدگی قضایی و بدون دستور مقام قضایی، امکان‌پذیر نیست
وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه اخیرا سرهنگ اصغر خدایی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگاه قضایی درخواست کرده که “شرایطی فراهم شود تا به محض دستگیری مالخر و قبل از اینکه پرونده به روند قضایی کشیده شود، امکان جبران خسارت وجود داشته باشد و استرداد مال انجام شود.” آیا دستگاه قضایی در حال حاضر برنامه یا طرحی برای کوتاه کردن فرایند استرداد اموال مسروقه در پرونده‌های «سرقت‌های خُرد» که ابعاد پیچیده‌ای ندارند، در دستور کار دارد؟ گفت: بازگرداندن اموال به مالباختگان پیش از رسیدگی قضایی و بدون دستور مقام قضایی امکان‌پذیر نیست و برای رد مال، باید دستور قضایی لازم صادر شود. جبران خسارت نیز مستلزم رسیدگی قضایی، تعیین میزان خسارت، مشخص شدن مسئول آن و صدور حکم است.
وی افزود: در پرونده‌های سرقت، اعم از خرد و کلان، قضات تلاش می‌کنند در صورتی که مالکیت مال مسلم و مالک آن مشخص باشد، با یک دستور ساده در همان مراحل ابتدایی، مال را به صاحبش بازگردانند. برای مثال، اگر خودرویی به سرقت رفته و سپس کشف شود و مالکیت آن از طریق اسناد مشخص باشد، خودرو به صاحب آن مسترد می‌شود و رسیدگی به خسارات احتمالی می‌تواند در ادامه انجام شود.
کاظمی ادامه داد: اگر درباره مالکیت مال تردید یا شبهه‌ای وجود داشته باشد، نمی‌توان بدون رسیدگی لازم آن را به فردی مسترد کرد. همچنین اگر مال از بین رفته باشد و لازم باشد خسارت آن تعیین و جبران شود، موضوع به رسیدگی قضایی نیاز دارد و راهکار دیگری جز طی این فرایند متصور نیست.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به راهکارهای قانونی برای جلوگیری از تضییع حقوق مالباختگان گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری، امکان صدور قرار تأمین خواسته در امور کیفری پیش‌بینی شده است. اگر مالباخته به دادگستری مراجعه کند و اعلام کند که مالی از او به سرقت رفته و نگران انتقال، تصرف یا تضییع حقوق مالکانه خود نسبت به آن مال باشد، می‌تواند با ارائه درخواست به مقام قضایی، تقاضای توقیف اموال را مطرح کند تا از تضییع حقوق وی جلوگیری شود. این سازوکار یکی از راهکارهای قانونی پیش‌بینی‌شده برای صیانت از حقوق مالباختگان و جلوگیری از از بین رفتن امکان جبران خسارت است.
https://asrejavanonline.ir/?p=39140
