علی‌ناصر کلیوندافزود: در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ تعداد پرونده‌های منجر به صلح و سازش ۱۰۳ هزار و ۲۱۷ فقره بود که این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۵ به ۱۱۱ هزار و ۸۴۶ فقره افزایش یافت به این ترتیب، تعداد پرونده‌های منتهی به سازش ۸ هزار و ۶۲۹ فقره افزایش داشته است.

کلیوند ادامه داد: این افزایش در حالی رقم خورده است که تعداد پرونده‌های قابل صلح و سازش در پنج‌ماهه نخست سال جاری ۲۷۲ هزار و ۳۶۰ فقره بود و در مدت مشابه سال گذشته ۲۸۸ هزار و ۲۹۰ فقره پرونده قابل سازش ثبت شده بود. بنابراین با وجود کاهش تعداد پرونده‌های قابل صلح و سازش، میزان پرونده‌های منتهی به سازش افزایش یافته که نشان‌دهنده بهبود عملکرد و اثربخشی فرآیندهای صلح و سازش در شورای حل اختلاف استان تهران است.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان تهران در امور دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف گفت: درصد صلح و سازش در کل استان تهران از ۳۵.۸۰ درصد در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به ۴۱.۰۷ درصد در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ رسیده است که بیانگر افزایش ۵.۲۷ واحد درصدی این شاخص در استان است.

وی با اشاره به عملکرد حوزه‌های مختلف استان اظهار کرد: در شهر تهران نیز میزان صلح و سازش از ۳۴.۰۲ درصد در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به ۴۰.۰۷ درصد در مدت مشابه سال جاری افزایش یافته است که رشد ۶.۰۵ واحد درصدی را نشان می‌دهد.

کلیوند افزود: در توابع استان تهران نیز درصد صلح و سازش در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به ۴۲.۵۶ درصد رسیده است که در مقایسه با ۳۸.۸۱ درصد در مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۳.۷۵ واحد درصدی را نشان می‌دهد.

وی با قدردانی از تلاش اعضا، کارکنان، قضات، صلح‌یاران و تمامی دست‌اندرکاران حوزه صلح و سازش خاطرنشان کرد: افزایش میزان سازش در پرونده‌ها، حاصل تلاش جمعی و اهتمام مجموعه شورای حل اختلاف در استفاده از ظرفیت گفت‌وگو، میانجی‌گری و جلب رضایت طرفین است و این روند می‌تواند نقش مؤثری در کاهش اختلافات، جلوگیری از استمرار دعاوی و تقویت فرهنگ گذشت و صلح در جامعه داشته باشد.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان تهران در ادامه تأکید کرد: استمرار این روند و تقویت رویکرد سازش‌محور، در کنار رسیدگی دقیق و قانونی به پرونده‌ها، از اولویت‌های شورای حل اختلاف استان تهران است و تلاش می‌شود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، زمینه افزایش هرچه بیشتر صلح و سازش و ارتقای رضایتمندی مردم فراهم شود.

وی توجه ویژه به نهاد داوری و ظرفیت صلح‌یاران، استقرار شعب صلح و سازش در کلانتری‌ها، راه‌اندازی و فعال‌سازی شورای حل اختلاف ویژه اتباع، بهره‌گیری از ظرفیت کانون عالی کارفرمایان و اتاق داوری، برگزاری جلسات مشترک با اصناف و استفاده از ظرفیت مجمع خیرین صنعتگران را از جمله اقدامات بنیادی در مسیر توسعه و گسترش سازوکارهای حل اختلاف عنوان کرد و افزود: توجه جدی به رویکرد عدالت ترمیمی و تقویت ظرفیت‌های مردمی و تخصصی در این حوزه، می‌تواند زمینه‌ساز کاهش دعاوی، تسریع در حل‌وفصل اختلافات و نهادینه شدن فرهنگ صلح و سازش در جامعه باشد.