عصر جوان آنلاین- پریسا مومن: «قرار بود مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ بدون تغییر، چهارشنبه ۲۶ فروردین ماه از سوی وزیر کار ابلاغ رسمی شود؛ اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است. تنها تغییری که در جلسات پایانی شورای عالی کار رقم خورده، تعیین سقف دستمزدی متفاوت برای شرکت‌های آسیب‌دیده از جنگ است. این تأخیر در ابلاغ، در حالی بازتاب گسترده‌ای در میان فعالان کارگری و کارفرمایی یافته که بسیاری نسبت به بی‌ثباتی تصمیم‌گیری‌های مزدی در آستانه سال جدید ابراز نگرانی کرده‌اند. به نظر می‌رسد سقف مجزا برای بنگاه‌های جنگی، اگرچه اقدامی در جهت حمایت از واحدهای تولیدی در معرض بحران است، اما پرسش‌هایی را درباره چگونگی نظارت بر “آسیب‌دیده بودن” واقعی این شرکتها و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی ایجاد کرده است. در همین حال، ابهام در زمان ابلاغ نهایی، معیشت کارگرانی را که چشم به افزایش حقوق بسته‌اند، با بلاتکلیفی مواجه ساخته است. از نگاه تحلیلگران اقتصادی، این وقفه دوباره نشان می‌دهد که فرایند تعیین دستمزد در ایران هنوز از شفافیت و ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیست و اراده سیاسی برای اعمال تغییرات در لحظات آخر، امنیت معیشتی جامعه کار را تحت الشعاع قرار می‌دهد.»